النائب فريدي البياضي: "ملّكوا المصريين أولاً" ولا مانع من تملك الأجانب بشروط |خاص
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن سوق العقارات يواجه أزمة تتمثل في زيادة المعروض من الوحدات مقارنة بحجم الطلب، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع ملف التملك والاستثمار العقاري بصورة تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حق المواطن المصري في الحصول على السكن.
تملك الأجانب لجذب العملة الصعبة
وأضاف البياضي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الحديث عن تملك الأجانب بهدف جذب العملة الصعبة لا يمثل أزمة في حد ذاته، موضحًا: “مفيش مشكلة إن الدولة تملّك الأجانب، لكن الأول تملّك المصريين زي ما بتملّك الأجانب، يعني تخلي الوحدات السكنية متاحة للمواطن المصري الأول بتسهيلات وتمويل، وبعد كده نمّلك الأجانب مفيش مشكلة”.
وأوضح عضو مجلس النواب أن جذب الاستثمارات الأجنبية أمر مطلوب، خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لكن يجب أن يصاحب ذلك توفير فرص حقيقية للمواطنين المصريين لامتلاك وحداتهم السكنية.
وأشار البياضي إلى أن الاستناد إلى تجارب بعض الدول التي تسمح بتملك الأجانب يجب أن يكون من خلال تطبيق التجربة كاملة، وليس الاكتفاء بجزء منها فقط.
وتابع: “لما تستعير مثال من دول تانية، خد النظام كله على بعضه، ما تاخدش نصه بس، آه هم بيمّلكوا الأجانب، لكن شوف بيعملوا إيه لمواطنيهم؟”.
وأكد أن الدول التي تسمح للأجانب بالتملك توفر في الوقت نفسه أنظمة تمويل وتسهيلات لمواطنيها، خاصة عند شراء السكن الأول، من خلال مقدمات مناسبة وأقساط طويلة المدى تساعد الشباب على امتلاك وحدات سكنية.
فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب
ولفت البياضي إلى أن هناك فرقًا بين من يشتري وحدة سكنية لأول مرة بهدف السكن ومن يشتري وحدة إضافية بغرض الاستثمار، موضحًا أن السكن الأول يحتاج إلى دعم وتسهيلات أكبر لمساعدة المواطنين على تكوين أسر والاستقرار.
وأضاف: “المواطن اللي معندوش سكن وبيشتري لأول مرة ده لازم يكون له تسهيلات كبيرة، لكن لو حد عنده بيت وبيشتري حاجة تانية فده موضوع مختلف لأنه بيكون أقرب للاستثمار”.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه لا يوجد رفض للاستثمار أو دخول رؤوس الأموال الأجنبية، قائلًا: “محدش ضد الاستثمار وضد إن عملة صعبة تيجي، لكن لازم ناخد الصورة كاملة”.
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، وبين تمكين المواطن المصري من امتلاك السكن، مشيرًا إلى أن أي تجربة ناجحة يجب أن تطبق بمنظومتها كاملة وليس بشكل جزئي.