محمد عبد العليم داود يطالب بإعادة مشروع قانون العلاوة للجنة: النسب المقترحة لا تواجه التضخم
طالب النائب محمد عبد العليم داود بإعادة مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به إلى لجنة مختصة لمزيد من الدراسة، مؤكدًا أن النسب المقترحة لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة للعاملين.
علاوة مؤثرة لا زيادة شكلية
وقال داود إن أي زيادة للعاملين أمر مطلوب، لكن يجب أن تكون الزيادة مؤثرة وقادرة على مواجهة الأعباء المعيشية، مضيفًا: "لا نريد أن نقول إننا قدمنا علاوة بينما قيمتها لا تثمن ولا تغني من جوع".
وأضاف أن معالجة مشكلة فروق الأسعار والتضخم تحتاج إلى حلول أكثر شمولًا، متسائلًا عن الفئات التي لن تستفيد من القانون، ومنها أعداد كبيرة من العاطلين والعاملين في القطاع الخاص، وكذلك بعض العاملين في مجالات مثل التعليم خارج نطاق المخاطبين بالقانون.
اتساع الفجوة المجتمعية
وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسام المجتمعي بدلًا من معالجة المشكلة، قائلًا إن المطلوب هو النظر إلى تأثير القرارات الاقتصادية على جميع المواطنين.
دعوة لإعادة ترتيب الموارد وتمويل دعم أكبر
وأشار داود إلى وجود موارد يمكن إعادة ترتيبها لتوفير تمويل أفضل، مطالبًا بمراجعة بعض المخصصات والإنفاق الحكومي، مؤكدًا أن الدولة تمتلك أدوات متعددة لتحقيق دعم حقيقي للمواطنين.
واختتم داود مطالبًا بإعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة، قائلًا إن ذلك يأتي احترامًا للعاطلين والعاملين في القطاع الخاص وكل الفئات التي لا يشملها القانون، وبهدف الوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويعالج آثار ارتفاع الأسعار.