النائب عاطف مغاوري يؤيد تعديلات الضرائب بشروط ويحذر: "اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي"

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وجود حوار إيجابي بين لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

مناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وأوضح مغاوري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة من التشريعات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، وتشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والإجراءات الضريبية، والرسم على الموارد، مشيرًا إلى الموافقة على تلك التعديلات.

مخاوف من تراكم المديونيات

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى وجود حالة من القلق لدى المواطنين بشأن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، مستشهدًا بالمثل الشعبي: "اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي"، في إشارة إلى ما حدث مع تعديلات قانون ضريبة الدمغة والمساهمة التكافلية لدعم وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن استمرار المديونيات الضريبية يؤثر على أصحاب الأموال، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة أحسنت بالتأكيد على ضرورة توريد المستحقات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، مع أهمية عدم السماح بتراكم المديونيات لدى مصلحة الضرائب، وضرورة أن يتم التوريد بشكل فوري لتجنب حدوث أزمة.

العدالة الضريبية وتحمل الأعباء

وشدد مغاوري على أن الضرائب لا تعمل في بيئة منفصلة، وأن تحقيق العدالة الضريبية يرتبط بتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن أصحاب الدخول المتوسطة يتحملون الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية وليس أصحاب الدخول المرتفعة، وفقًا لما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب بإعادة النظر في الرسوم التي يتم فرضها على المواطنين مقابل الحصول على الخدمات، مؤكدًا أن الخدمات تعد حقًا لدافع الضرائب، وأن منح الجهات الحكومية صلاحيات واسعة لفرض رسوم دون سقف يزيد من الأعباء على المواطنين.