النواب يناقش اليوم تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال مناقشة حزمة التعديلات التشريعية الهادفة إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات.
وأوضحت اللجنة أنها توصلت، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم مشروع القانون المقدم إلى مشروعَي قانون منفصلين، بما يحقق وضوحًا أكبر في الأحكام التشريعية ويسهل مناقشتها وإقرارها.
تعديلات قانون الضريبة على الدخل
يتضمن مشروع القانون الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
كما يشمل المشروع إقرار مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم الضريبية التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، وذلك من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل
أما مشروع القانون الثاني، فيتضمن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.
ونص مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص قيمتها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأدائها.
كما يقضي المشروع بأن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصفة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحصيل مستحقات الهيئة بصورة منتظمة، ويسهم في تعظيم مواردها المالية وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.