"لا حذف قبل المراجعة".. توصيات عاجلة من "اقتصادية النواب" لإنقاذ المواطنين من سقوط الدعم التمويني
أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من التوصيات بشأن أزمة استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات مرتبطة بالبناء أو الكهرباء أو غيرها من أسباب الحذف، وذلك خلال اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول هذا الملف.
لجنة داخل التموين لفحص شكاوى المواطنين
وأوصت اللجنة بوقف إجراءات حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني بناءً على تلك المخالفات، لحين الانتهاء من مراجعة وفحص الحالات المتضررة بشكل دقيق، بما يضمن عدم استبعاد أي مواطن مستحق دون دراسة كاملة.
كما طالبت اللجنة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة مختصة لتلقي التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة وفق ضوابط واضحة تضمن تحقيق العدالة والشفافية.
وأكدت اللجنة ضرورة منح الوزارة مهلة شهر للانتهاء من فحص الطلبات والشكاوى المقدمة، مع إتاحة فترة شهرين للمواطنين، اعتبارًا من اليوم، لتقديم التظلمات واستكمال المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.
تسهيلات جديدة أمام المواطنين للتظلم
وشددت اللجنة على أهمية تبسيط إجراءات تقديم التظلمات، وإتاحة وسائل سهلة أمام المواطنين لتصحيح أوضاعهم، خاصة في المناطق والقرى التي قد تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وطالبت بتوفير سيارات متنقلة وقوافل ميدانية لاستقبال طلبات المواطنين وشكاواهم، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المتضررين.
وأكدت اللجنة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين تنظيم منظومة الدعم والحفاظ على حقوق المواطنين، ومنع استبعاد أي مستحق نتيجة أخطاء إدارية أو إجراءات تحتاج إلى مراجعة.