النائب جرجس لاوندي: قضايا الأحوال الشخصية للأقباط "حبيسة المحاكم" لـ30 عامًا
أكد الدكتور جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين يواجه العديد من التحديات داخل ساحات القضاء، مشيرًا إلى أن بعض قضايا الانفصال بين الأقباط تستغرق مددًا زمنية طويلة قد تصل إلى 20 و30 عامًا، وهو ما يسبب أزمات إنسانية واجتماعية للأسر المتضررة.
إنهاء معاناة أعداد كبيرة من الأسر
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات القانونية والتشريعية المتعلقة بمشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المطروحة.
وأوضح لاوندي أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يجب أن يحظى بمعاملة خاصة عند صدوره، بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على الحالات القائمة، رغم القاعدة القانونية العامة التي تقضي بعدم سريان القوانين الجديدة على الوقائع السابقة.
وأضاف أن التطبيق الفوري لبعض مواد القانون الجديد أصبح ضرورة لإنهاء معاناة أعداد كبيرة من الأسر التي ظلت سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم، مؤكدًا أن وجود حالات معلقة لفترات ممتدة يستوجب حلولًا تشريعية عاجلة.
طبيعة وحجم المشكلات الزوجية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين شهدت تطورًا ملحوظًا في التعامل مع عدد من الإشكاليات القائمة، لافتًا إلى أن الوصول إلى قانون يحظى بتوافق كامل أمر صعب نظرًا لاختلاف الرؤى حول قضايا الأسرة.
وطالب لاوندي بضرورة إعداد إحصائية رسمية ودقيقة حول طبيعة وحجم المشكلات الزوجية المعروضة أمام المحاكم، مؤكدًا أن توافر البيانات يمثل خطوة أساسية لتحديد حجم الأزمة ووضع تشريعات أكثر فاعلية تحقق العدالة وتسرّع إجراءات التقاضي.