ماذا تتضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل؟.. تقرير البرلمان يجيب

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقرر عقدها الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

استكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأضاف التقرير أن المشروع يستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار

وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال معالجة المشكلات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقانون، وتيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

كما يستهدف المشروع تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، عبر منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

دعم سوق المال والحد من المنازعات الضريبية

ورأت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات المقترحة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق المزيد من العدالة واليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكدت اللجنة أن الأحكام الواردة في مشروع القانون من شأنها تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وتشجيع الشركات على التوسع والاستثمار، ودعم المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن الحد من المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

تعديل بشأن حصيلة المساهمة التكافلية

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضي برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، اقترحت الحكومة تعديلًا يتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

ويقضي التعديل باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها، مع تحويل حصيلتها كاملة إلى الخزانة العامة، التي تلتزم بدورها بسداد القيمة بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.

وأكد وزير المالية أن هذا التعديل يمثل ضمانة لتحصيل مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، رغم ما يضيفه من أعباء على مصلحة الضرائب، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل كامل الحصيلة إلى الهيئة، ومعلنًا ترحيبه بأي صياغة قانونية يراها مجلس النواب مناسبة لتأكيد هذا الالتزام.