الحسيني الليثي.. صوت المواطن في مجلس الشيوخ وحضور فاعل في ملفات الاقتصاد والتنمية

يُعد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لـ حزب الإصلاح والتنمية، من أبرز الأصوات البرلمانية التي ركزت خلال الفترة الماضية على القضايا المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر، سواء في الملفات الاقتصادية والاجتماعية أو قضايا الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

ومنذ توليه مهامه البرلمانية، تبنى الليثي نهجًا قائمًا على ربط التشريعات والسياسات الحكومية باحتياجات المواطنين، مؤكدًا في مختلف مداخلاته ومواقفه أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

الدفاع عن المواطن في القضايا الاقتصادية

برز اسم النائب الحسيني الليثي في مناقشات عدد من الملفات الاقتصادية المهمة داخل مجلس الشيوخ، حيث أكد مرارًا أن المواطن يجب أن يكون محور أي تشريع أو سياسة اقتصادية.

وخلال مناقشة التعديلات المتعلقة بقانون الشركات، أبدى تحفظات على عدد من البنود، متسائلًا عن العائد المباشر لهذه التعديلات على المواطنين، ومدى مساهمتها في توفير فرص عمل وتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن البرلمان لا يقتصر دوره على إقرار القوانين وإنما يمتد إلى متابعة أثرها على حياة المواطنين.

كما سجل عددًا من الملاحظات على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مطالبًا بضرورة أن تنعكس الاستثمارات الضخمة المستهدفة على تحسين جودة الحياة، وخفض معدلات الفقر والبطالة بصورة أكثر طموحًا.

مواقف داعمة للعدالة الاجتماعية

اتخذ الليثي مواقف واضحة تجاه عدد من القرارات الاقتصادية والخدمية التي تمس المواطنين، حيث أعلن رفضه لزيادة أسعار الكهرباء للمشتركين بنظام العدادات الكودية، معتبرًا أن تطبيق سعر موحد دون مراعاة الفروق الاجتماعية يمثل عبئًا إضافيًا على محدودي ومتوسطي الدخل.

كما طالب بإعادة النظر في تطبيق نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية، داعيًا إلى حوار مجتمعي شامل يضمن حماية المواطنين من أي آثار اقتصادية سلبية محتملة.

وفي ملف ارتفاع الأسعار، انتقد الزيادات التي شهدتها أسعار السلع الأساسية واللحوم، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع عبر المنافذ الحكومية، والتصدي للممارسات الاحتكارية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تطوير المنظومة الرياضية ورعاية الشباب

يُعد ملف الشباب والرياضة من أبرز الملفات التي أولى لها النائب الحسيني الليثي اهتمامًا خاصًا، بحكم عضويته بلجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

وتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأوليمبية السابقة واستعدادات الدولة لأولمبياد 2028، مطالبًا بإجراء تقييم شامل للمنظومة الرياضية، ووضع رؤية استراتيجية لإعداد الأبطال الرياضيين وفق أسس علمية حديثة.

كما نجح في إدراج مشروع إنشاء صالة مغطاة بالساحة الشعبية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، بهدف تطوير البنية التحتية الرياضية وخدمة مئات الآلاف من شباب المركز والقرى المجاورة.

دعم التنمية المحلية والخدمات

عمل الليثي على متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في محافظة أسيوط، حيث ركز على دعم مراكز الشباب وتطوير المنشآت الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأكد في أكثر من مناسبة أهمية الاستثمار في بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تنظيم السوق العقاري وحماية المتعاملين

تبنى النائب الحسيني الليثي رؤية داعمة لتطوير وتنظيم السوق العقاري المصري، مؤكدًا أهمية إصدار تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، وتحقق الشفافية وتحمي حقوق المواطنين والمستثمرين.

كما دعا إلى تعزيز الرقابة على السوق العقاري، وإنشاء آليات تنظيمية أكثر كفاءة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحافظ على استقرار القطاع.

حماية الخصوصية ومواجهة التسويق العشوائي

أثار الليثي ملف مكالمات التسويق العشوائية واستخدام البيانات الشخصية دون موافقة أصحابها، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة للتسويق الهاتفي والإلكتروني، وتحديث التشريعات الخاصة بحماية البيانات الشخصية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.

مواجهة الغش الإلكتروني في التعليم

في ملف التعليم، وجه انتقادات لظاهرة الغش الإلكتروني والجماعي في امتحانات الثانوية العامة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تسريب الامتحانات وضبط اللجان، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص ومصداقية العملية التعليمية.

رؤية برلمانية

ترتكز رؤية النائب الحسيني الليثي على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وضمان حماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من جهة أخرى، مع التركيز على ملفات الشباب والرياضة والتعليم والخدمات العامة، بما يعكس توجهًا برلمانيًا يضع المواطن في صدارة الأولويات.