خالد راشد: نجاح تعديلات قانون الاستثمار يقاس بالتطبيق لا بالنصوص التشريعية

أعلن النائب خالد راشد، موافقة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاستثمار، وذلك خلال مناقشات مجلس الشيوخ، مشيدًا بالتعاون بين اللجنة الاقتصادية والحكومة خلال دراسة التعديلات.

وأكد أن دور الشركات في الاقتصاد باعتبارها “قاطرة الاستثمار” يجعل تطوير التشريعات الخاصة بها ضرورة مستمرة، خاصة مع مرور سنوات طويلة على القانون دون تحديث جوهري.

جهود اللجنة الاقتصادية والحكومة

وأشاد راشد بأداء اللجنة الاقتصادية في مناقشات القانون، مؤكدًا أن ما تبديه من حوارات جادة ومراجعات دقيقة يعكس حرصًا على تحسين البيئة التشريعية للاستثمار.

كما ثمّن التعاون بين اللجنة والحكومة، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت في إطار من التناغم والتجاوب مع الملاحظات المطروحة، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية في مسار التعديل التشريعي.

التعديل خطوة مهمة لكن التنفيذ هو التحدي الحقيقي

وشدد النائب على أن تحسين مناخ الاستثمار لا يتوقف عند تعديل القوانين، بل يرتبط بشكل أساسي بتبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح أن التطبيق العملي للتعديلات سيكون المعيار الحقيقي لقياس نجاحها في دعم الاستثمار وجذب المزيد من الفرص الاقتصادية.

وأشار راشد إلى معاناة المستثمرين سابقًا من تعقيدات إجرائية تتعلق بالفحص والتقييم، خاصة فيما يتعلق بتقدير الحصص العينية والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.

ولفت إلى أهمية ألا تتحول المدد الزمنية الواردة في القانون إلى إجراءات مطولة في التطبيق العملي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بروح التيسير التي تستهدفها التعديلات.

دعوة لضمان فعالية التنفيذ على أرض الواقع

وشدد على أن دور مجلس الشيوخ يتمثل في دعم الإصلاح التشريعي، بينما تقع مسؤولية أساسية على الحكومة في تسهيل الإجراءات وضمان سرعة التنفيذ.

وأكد أن نجاح التعديلات سيظل مرهونًا بمدى انعكاسها الفعلي على تحسين بيئة الاستثمار، وليس مجرد صياغتها القانونية، معلنًا موافقة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على التعديلات من حيث المبدأ.