توازن السوق أم تشريع جديد؟.. النائب بسام الصواف يطالب بإعادة حوكمة "التمويل الاستهلاكي" |خاص

قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، إن التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي يقوم في الأساس على علاقات تعاقدية تحكمها قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، وذلك ردًا على تساؤل حول إمكانية إصدار تشريع جديد يحمي هذه الشركات من حالات التعثر أو النصب الإلكتروني.

وأكد الصواف  في تصريحاته لـ"البرلمان"  ضرورة التريث في إصدار الأحكام أو التصريحات بشأن هذا النوع من الأنشطة المالية، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع الدقيق على الإطار القانوني المنظم لعمل شركات التمويل الاستهلاكي قبل طرح أي مقترحات تشريعية جديدة.

ولفت إلى أن هذا النوع من القضايا يتطلب فهمًا دقيقًا لطبيعة العقود والالتزامات المترتبة عليها بين الأطراف المختلفة.

إعادة تنظيم وضبط منظومة التمويل

وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكي تخضع لرقابة تنظيمية، غير أن طبيعة استخدامها تختلف بين المواطنين، إذ يلجأ إليها البعض لحاجته الفعلية للخدمة أو المنتج، بينما يتعامل معها آخرون باعتبارها مصدرًا للحصول على تمويل دون الالتزام بالسداد.

وأشار إلى أن هذا السلوك أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من المتعثرين وصدور أحكام قضائية ضد بعض العملاء نتيجة عدم الالتزام بسداد المستحقات.

إعادة الحوكمة بدل التوسع في التشريعات

وشدد بسام الصواف على أن الملف يحتاج إلى إعادة حوكمة شاملة وتنظيم أكثر دقة لمنظومة التمويل الاستهلاكي، بدلًا من الاتجاه إلى إصدار تشريعات جديدة بشكل مباشر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الشركات والمستهلكين في الوقت ذاته.