عاطف مغاوري: جمع توقيعات لتعديل الإيجار القديم وحماية المستأجرين من الإخلاء

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تبنيه الكامل لملف تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بهدف إنهاء الأثر السلبي للمادة الثانية التي تنص على إخلاء العين وطرد المستأجرين بعد سبع سنوات.

وكشف مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، عن قيامه بجمع التوقيعات اللازمة من نواب البرلمان لتقديم هذا التعديل التشريعي، بما يستهدف حماية الاستقرار الاجتماعي وصيانة حقوق المواطنين وتصحيح المسار التشريعي.

شبهة عدم الدستورية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن القانون الحالي يتضمن، بحسب وصفه، شبهات عدم دستورية، نظرًا لتمييزه بين المالك والمستأجر في حق التقاضي، من خلال منح المؤجر حق اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لإخلاء العين بقرار وقتي نافذ لا يوقفه طعن المستأجر.

واعتبر مغاوري أن هذا الإجراء يهدر درجات التقاضي الموضوعية، ويضر بالمستأجر الذي قد يحصل على حكم لصالحه بعد فوات الأوان وتغير معالم العين.

وأشار النائب إلى أن محامين متضامنين مع المستأجرين نجحوا في الحصول على أحكام وقف تعليقي من مجلس الدولة للقرارات الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية بمضاعفات تصل إلى 20 مثلًا.

وأكد أن القضية معروضة حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة الثانية ومجمل مواد القانون، التي يرى أنها خالفت روح الأحكام الدستورية السابقة.

زيادة سنوية في الإيجارات

وأضاف مغاوري أن الزيادة السنوية الحالية المقدرة بنسبة 15% تمثل فائدة مركبة تتراكم سنويًا، وتتحول بمرور الوقت إلى عبء مالي يفوق قدرة المستأجر على السداد، ما قد يشكل مبررًا غير مباشر للطرد.

وجدد النائب دعوته لكافة الكتل البرلمانية والأغلبية بمجلس النواب إلى المبادرة بتبني هذا التعديل، بهدف تحقيق مصالحة مجتمعية وحماية آلاف الأسر المستأجرة من التشرد.