الهواري: مشروع تعديل الإجراءات الضريبية يحقق التيسير للممولين ويحافظ على حقوق الدولة | خاص

أكدت النائبة عبلة الهواري أهمية التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تستند إلى نص المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني نظم حديثة أكثر كفاءة ويسرًا في تحصيل الضرائب.

وأوضحت الهواري في تصريحاتها لـ"البرلمان" أن مشروع التعديل من المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة، بعدما تم عرضه على اللجنة المختصة والحصول على موافقتها.

التعديلات الضريبية

وثمنت النائبة التعديلات المقترحة، مؤكدة أنها تسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخاصة بالممولين.

وقالت إن القانون يحظى بأهمية كبيرة طالما أنه يتماشى مع القوانين والدستور، مشيرة إلى أن التعديلات تستهدف تطوير منظومة الإجراءات الضريبية وتحسين كفاءتها.

تبسيط الإجراءات وتيسير التحصيل

وأكدت عبلة الهواري أن من أبرز مزايا التعديلات تبسيط الإجراءات على الممولين، موضحة أن المنظومة الجديدة ستجعل الإجراءات الضريبية أكثر شفافية وعدالة.

وأضافت أن التعديلات تتضمن تيسير الأحكام الخاصة بالتحصيل الضريبي، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم، مع تسهيل التعاملات والإجراءات المرتبطة بالممولين.

تحفيز الاستثمار وزيادة أعداد الممولين

وأشارت النائبة إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها دعم مناخ الاستثمار، مؤكدة أنها تمثل عاملًا محفزًا للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية.

وأضافت أن تسهيل الإجراءات الخاصة بالضرائب والممولين يمكن أن يسهم في زيادة أعداد الممولين داخل الدولة، إلى جانب تعزيز النشاط الاستثماري وجذب مزيد من المتعاملين إلى المنظومة الرسمية.