النائب محمد سمير مكي يشارك في إعادة صياغة قانون الشركات ليتواكب مع معطيات العصر الحالي

شارك النائب محمد سمير مكي عضو مجلس الشيوخ و عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح و التنمية اليوم في اجتماع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة  تقرير هام بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات (رقم 159 لسنة 1981).

وأوضح النائب محمد سمير مكي ان هذا القانون مر عليه أكتر من 44 سنة، والتغيرات الاقتصادية الحالية تفرض علينا مراجعته وتطويره حتى نواكب العصر.

واشار  إلى أن المناقشات ركزت على نقاط أساسية هدفها تسهيل الاستثمار وحماية الحقوق، وأبرزها:

- تسهيل الإجراءات: حل مشكلة طول مدة تقييم الحصص العينية وتيسير قيود تداول الأسهم.

- الشفافية والحوكمة: توسيع قواعد الإفصاح المالي وتحديث منظومة الرقابة، مع إنشاء سجل خاص لمراقبي الحسابات.

- التمكين والتحديث: دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وتعديل العقوبات المالية القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

و أوضح النائب محمد مكي ان ما تم اليوم هو خطوة ضرورية ومهمة جداً لتطوير البيئة التشريعية،وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.