رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى لجنة مشتركة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، وهو عدد يمثل أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراسة المشروع وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وجاءت إحالة مشروع القانون في بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، في إطار الإجراءات البرلمانية المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، حيث تتولى اللجان المختصة دراسة النصوص التشريعية المقترحة وبحث أهدافها وآثارها القانونية والدستورية قبل عرضها للمناقشة والتصويت تحت القبة.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فحص مشروع القانون ودراسة التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2003، وبيان مدى توافقها مع الأحكام الدستورية والتشريعات ذات الصلة، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وفي سياق متصل، يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب استمرار مناقشة التقرير العام المقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

كما يواصل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية المختلفة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس النواب لمراجعة السياسات المالية والاقتصادية للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق العام وخطط التنمية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.