انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة الموازنة وحزمة تشريعات ضريبية جديدة

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام المقدم من لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي نفسه.

 مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

وتأتي هذه الجلسات في إطار الدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب لمتابعة السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، ومناقشة التشريعات المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الجلسات البرلمانية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع المالي والضريبي، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الدولة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف إلى استمرار عمل اللجان المختصة بتسوية المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب حتى نهاية عام 2026، بما يسهم في تسريع إنهاء النزاعات الضريبية وتقليل حجم القضايا المتراكمة.

تعديل قانون الإجراءات الضريبية 

كما يناقش المجلس مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يستهدف تعزيز مستويات الالتزام الضريبي من خلال إلزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات المالية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المختلفة، وعلى رأسها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على القواعد المنظمة لبعض الفئات التي تتطلب طبيعة نشاطها معاملة خاصة.

ويتضمن جدول المناقشات أيضًا مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات وآليات التحصيل، ومعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية داخل سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال التوجه نحو تطبيق نظام ضريبة الدمغة النسبية باعتباره بديلاً أكثر سهولة ومرونة في التطبيق داخل البورصة المصرية.

أيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة

كما يبحث مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بأيلولة جزء من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم الموارد المالية العامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الالتزامات والأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وفي السياق ذاته، يناقش المجلس مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن مجموعة من التيسيرات والإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصحي والقطاع الصناعي.

وتشمل هذه التعديلات تخفيض الضريبة المفروضة على الأجهزة والمستلزمات الطبية، ودعم أنشطة تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى تعليق الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات حتى بدء التشغيل الفعلي للمشروعات، إلى جانب إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي من الضريبة، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المرضى ودعم الخدمات الصحية.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم، وتوحيد قيمة الرسم المقرر عند المغادرة، بما يحقق العدالة في التطبيق ويضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار حزمة من الإجراءات والتشريعات الاقتصادية والمالية التي ينظرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز موارد الدولة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2026/2027.