«كومباوندات وسيارات لامبورجيني».. التموين: مؤشرات رفاهية وراء استبعاد بعض بطاقات التموين

قال محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن محددات العدالة في حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ترتبط بمؤشرات تعكس ارتفاع مستوى الدخل والقدرة المالية للأسرة، مشيرًا إلى أن من بين هذه المؤشرات السكن في المجتمعات المغلقة (الكومباوندات) التي لا تقل قيمة وحداتها السكنية عن 10 ملايين جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا مساس بالأسر الأكثر فقرًا أو المستحقة للدعم.

وأضاف شتا أن العمل في تنقية قواعد البيانات يعتمد على بحوث الدخل والإنفاق التي تحدد خط الفقر، موضحًا أن الفئات الواقعة تحت خط الفقر لا يتم الاقتراب منها في إجراءات الحذف أو المراجعة، وأن البيانات المعتمدة تستند إلى قواعد رسمية محدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اعتراضات برلمانية خلال مناقشات اللجنة الاقتصادية

وأثارت تصريحات مساعد وزير التموين اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد اليوم الأحد، حيث علّق بعض النواب بأن التركيز يجب أن يكون على الفئات الأكثر احتياجًا، قائلين: "محدش يختلف على أصحاب الكومباوند.. خليك في اللي تحت".

امتلاك سيارات فارهة ومدارس دولية ضمن مؤشرات الرفاهية

وأشار شتا إلى أن مؤشرات الرفاهية تُستخدم كأحد أدوات المراجعة، موضحًا أن من بين الحالات التي يتم رصدها امتلاك سيارات مرتفعة القيمة تتجاوز 2 مليون جنيه، أو سيارات بسعات كبيرة تتعدى 2000 سي سي، إضافة إلى السيارات الفارهة، لافتًا إلى أنه تم رصد حالات امتلاك سيارات من بينها “لامبورجيني” ضمن المحذوفين من البطاقات التموينية.

وأضاف أن معايير الحذف تشمل أيضًا السكن في الكومباوندات، وامتلاك سيارات مرتفعة القيمة أو استيرادها، إلى جانب التحاق الأبناء بالمدارس الدولية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة داخل منظومة التموين.