السادات: قانون الأسرة من أهم التشريعات المرتبطة بالسلم والاستقرار المجتمعي
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الأسرة يُعد من أهم التشريعات المرتبطة بالسلم والاستقرار المجتمعي، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون بما يضمن الوصول إلى تشريع متوازن يعالج التحديات الواقعية التي تواجه الأسرة المصرية.
التشريعات الفعالة تقاس بقدرتها على التطبيق
وجاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الأسرة، بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وخبراء وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف إعداد رؤية حقوقية متكاملة حول مشروع القانون.
وأوضح السادات أن التشريعات الفعالة يجب أن تستند إلى دراسة دقيقة لآثارها العملية ومدى قابليتها للتطبيق، مؤكدًا أن الهدف من جلسات الاستماع هو الوصول إلى تصور متكامل وتوصيات موضوعية يمكن الاستفادة منها خلال مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب.
التحدي في التطبيق وليس في إصدار القوانين
وأشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين فحسب، وإنما في ضمان حسن تنفيذها وتحقيقها للأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن بعض التشريعات واجهت تحديات عند التطبيق، وهو ما يستوجب التدقيق في الصياغات القانونية والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة.