النائب محمد رزق يدعو إلى تذليل عقبات التمويل والتسويق أمام المشروعات الصغيرة

تقدم النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، لإدراج طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والآليات التي تتبناها الدولة لدعم هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

دعم المشروعات الصغيرة

وأوضح النائب في طلبه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور مؤثر في توفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، ودعم الابتكار، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن هذا القطاع يضم نحو 3.74 مليون شركة، تمثل ما يقرب من 44.6% من إجمالي منشآت القطاع الخاص الرسمي، كما يوفر فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل، بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة.

ولفت الطلب إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على قدرتها على النمو والاستمرار، من بينها محدودية فرص التمويل، وصعوبات التسويق، والتعقيدات التشريعية والإجرائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، فضلًا عن المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى.

وطالب النائب محمد رزق الحكومة باستعراض السياسات الحالية والمستقبلية التي تنفذها وزارة الصناعة لدعم هذا القطاع الحيوي، مع تقديم خطة تنفيذية واضحة تتضمن إجراءات عملية لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

كما دعا إلى التوسع في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف المحافظات.