غدًا.. القضاء الإداري ينظر أول طعون قرار لجان حصر الإيجار القديم | خاص

أعلنت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة تستكمل غدًا نظر أولى الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بقواعد عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

تنفيذ قانون الإيجار الجديد

وأوضحت أن القرار محل الطعن صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ويعمل به اعتبارًا من 19 أغسطس 2025، ويعد تطبيقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار.

طعن قانوني يطالب بالإلغاء واعتبار القرار منعدمًا

وأضافت أن المستشار أيمن عصام، المحامي بالنقض والدستورية العليا والممثل القانوني للمستأجرين في البرلمان، تقدم بطعن أمام مجلس الدولة يطالب فيه بإلغاء القرار، معتبرًا أنه صدر منعدماً لمخالفته أحكام القانون المشار إليه وما وصفه بالشبهات الدستورية.

الدفع بعدم دستورية قانون الإيجار الجديد

وأشارت إلى أنه تم الدفع بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 ذاته أمام المحكمة، مع تقديم مذكرات قانونية لإثبات جدية الدفع، مؤكدة استمرار تقديم طعون متعددة ضد القرار لصالح المستأجرين.

طلب وقف الدعوى لحين الفصل في القضية الدستورية

كما أوصت المذكرات المقدمة بوقف نظر الطعون وقفًا تعليقياً لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ عدة أشهر.

وأكدت هبة عرابي أن جلسات الغد تمثل استكمالًا للجلسات الختامية في هذه الطعون، وسط اهتمام واسع من المستأجرين القدامى الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.