النائب عصام العمدة يتقدم بطلب إحاطة بشأن توزيع الملاحظين والمراقبين في امتحانات الثانوية العامة
تقدم عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي، موجه إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ أسيوط، بشأن آليات توزيع الملاحظين والمراقبين على لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لعملية التوزيع.
وأوضح النائب في طلبه أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على ضمان حسن سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن هناك عددًا من الشكاوى والاستغاثات التي وردت من معلمين ومعلمات بشأن طريقة توزيع المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة داخل لجان الامتحانات التابعة للقطاع.
وأشار إلى أن الشكاوى تضمنت وجود حالات تم فيها تكليف بعض المعلمات والعاملات بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان تقع في مناطق ومراكز تبعد مسافات طويلة عن أماكن إقامتهن، وأن بعض هذه المناطق تُصنف كمناطق ذات طبيعة خاصة أو تتطلب مراعاة اعتبارات أمنية واجتماعية وصحية، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى مراعاة الظروف الإنسانية والصحية لبعض المكلفين بهذه المهام.
وأضاف أن عددًا من العاملين في قطاع التعليم أثاروا تساؤلات بشأن الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في توزيع الملاحظين والمراقبين على اللجان المختلفة، ومدى التزام الجهات المختصة بمبادئ الشفافية والعدالة في توزيع التكليفات، خاصة في ظل ما يتردد من وجود تفاوت في أسلوب توزيع المهام وعدم وضوح الضوابط الحاكمة لهذه العملية.
وأكد النائب أن هذه المعطيات تستوجب التحقق من صحة ما تم تداوله وفحص الوقائع المثارة بصورة رسمية، لضمان تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع العاملين.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والجهات المعنية بعدد من الإجراءات، تمثلت في:
تقديم بيان تفصيلي يوضح الأسس والمعايير التي تم الاعتماد عليها في توزيع الملاحظين والمراقبين على لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط.
مراجعة جميع قرارات التكليف الصادرة خلال العام الحالي للتأكد من سلامتها القانونية والإدارية ومدى توافقها مع الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.
التحقيق في الشكاوى المقدمة من العاملين بشأن وجود أي مجاملات أو استثناءات أو تجاوزات محتملة في عملية توزيع التكليفات.
مراعاة الحالات المرضية والظروف الإنسانية والاجتماعية عند إصدار قرارات التكليف الخاصة بأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تحميل بعض العاملين أعباء استثنائية.
إحاطة مجلس النواب بنتائج أعمال الفحص والمراجعة والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن الشكاوى والوقائع التي تم إثارتها.
وشدد النائب عصام العمدة على أهمية الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية في إدارة منظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة بين العاملين، ويسهم في توفير بيئة مناسبة لضمان نجاح العملية الامتحانية وسيرها بصورة منتظمة ومنضبطة في مختلف لجان الامتحانات بمحافظة أسيوط.