توطين صناعة الدواء على طاولة مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستعد مجلس الشيوخ المصري، برئاسة عصام فريد، لعقد جلسات تتناول عددًا من القضايا والملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف الوقوف على سياسات الحكومة وخططها المستقبلية في مجموعة من القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني.
توطين صناعة الدواء
وفي مقدمة هذه الملفات، يناقش المجلس سبل تعميق وتطوير الصناعة المصرية، من خلال دعم خطط التحديث والتوسع الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع حجم الصادرات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وصولًا إلى تحقيق رؤية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.
كما يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بملف توطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، حيث يبحث آليات دعم الصناعة الدوائية المحلية، وزيادة الاعتماد على التصنيع الوطني، وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يساهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.
ومن المقرر أن تتناول المناقشات كذلك التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويبحث المجلس سبل دعم هذه المشروعات وتمكينها من التوسع والاستمرار، إلى جانب مناقشة الإجراءات المطلوبة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي سياق دعم القطاع الصناعي، يناقش المجلس مقترح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات الإنتاج الناتجة عن مشروعات البتروكيماويات، بما يحقق التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، ويسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
كما يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك في إطار جهود تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار.
ويهدف هذا الاستعراض إلى تقييم مدى فاعلية القانون في مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات، واقتراح التعديلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دراسة القضايا الاقتصادية والاستراتيجية وتقديم الرؤى والمقترحات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.