أمين سر اقتصادية النواب لـ البرلمان: وثيقة ملكية الدولة لا تستهدف بيع الأصول بل إعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص

أكد النائب سعيد منور لحوتي أن موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030" تمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن الوثيقة لا تستهدف بيع أصول الدولة كما يعتقد البعض، وإنما تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص بصورة أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة لـ البرلمان أن الوثيقة تضع خريطة واضحة للقطاعات التي تعتزم الدولة التوسع فيها أو التخارج منها خلال السنوات المقبلة، بما يمنح المستثمرين رؤية أكثر وضوحًا حول الفرص المتاحة داخل السوق المصرية، ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الوثيقة تسهم في خلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعزز من مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويزيد من معدلات النمو والتشغيل.

وأضاف أن من أهم مزايا الوثيقة أنها تدعم تنويع أشكال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن الوثيقة سيكون لها دور إيجابي في تنشيط البورصة المصرية من خلال زيادة الطروحات وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتحقيق المزيد من الجاذبية للمستثمرين.

وأكد أن الوثيقة تضع إطارا واضحا للحوكمة وإدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنظيم والتنسيق بين مختلف الأطراف بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاقتصادية حتى عام 2030.