شريف الجعار: المستأجرون ضحايا معلومات مغلوطة حول المحكمة الدستورية.. وجلسة 9 أغسطس ليست للحسم | خاص

قال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، إن المستأجرين أصبحوا، على حد تعبيره، “فريسة وضحية” لبعض وسائل الإعلام وبعض المعلومات المغلوطة المتداولة، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا وسير القضايا المنظورة أمامها، وما يتم تداوله بشأن جلسة 9 أغسطس باعتبارها “جلسة حسم”.

وأضاف أن هناك حالة من الجدل والمعلومات غير الدقيقة المنتشرة حول القضية، مؤكدًا ضرورة توضيح المسار القانوني الحقيقي للدعوى داخل المحكمة الدستورية العليا.

هيئة المفوضين ودورها في نظر الدعوى

وأوضح الجعار أن الدعوى ما زالت حاليًا أمام مرحلة هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يتمثل في مراجعة أوراق الدعوى واستكمال ما قد ينقصها من مستندات، واستحضار أوراق القضايا الأصلية من محاكم الموضوع التي أُحيلت منها الدعوى بطلب عدم الدستورية.

وأضاف أن الهيئة تقوم أيضًا بفحص مسألة الصفة القانونية، وتحدد من له صفة ومن لا يملكها، كما تستمع إلى المذكرات والمرافعات بشكل مبدئي، ثم تقوم بإعداد تقريرها النهائي.

ما بعد تقرير هيئة المفوضين

وتابع أن تقرير هيئة المفوضين يُرفع بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث تُحال الدعوى إلى جلسة موضوع، موضحًا أن المحكمة تنقسم في هذه المرحلة إلى شقين: شق خاص بهيئة المفوضين، وشق خاص بنظر الموضوع.

وأشار إلى أن الدعوى في هذه المرحلة لم تُعرض بعد على جلسات الموضوع.

جلسة 9 أغسطس وتأجيلاتها

وحول جلسة 9 أغسطس، قال الجعار إنها ليست جلسة حسم كما يُشاع، موضحًا أنها لا تزال ضمن مرحلة هيئة المفوضين.

وأضاف أن الجلسة سبق وتأجلت من 14 يونيو إلى 9 أغسطس، وأن سبب التأجيل هو عدم استكمال أوراق الدعوى، حيث ما زالت هيئة المفوضين بحاجة إلى استكمال بعض المستندات ومراجعة مفردات الدعوى.

وأكد أن من الطبيعي أن يتم تأجيل هذا النوع من الجلسات عدة مرات داخل هيئة المفوضين إلى حين الانتهاء من إعداد التقرير.

الخلاصة القانونية للمرحلة الحالية

وأكد على أن الحديث عن “حسم قريب” غير دقيق، موضحًا أن الدعوى ما زالت في مرحلة مبكرة داخل هيئة المفوضين، وأنها لم تصل بعد إلى مرحلة نظر الموضوع أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقال إن الهدف من التوضيح هو نشر معلومات دقيقة للرأي العام، تجنبًا لحالة القلق والتأويلات غير الصحيحة حول مسار القضية.