النائب محمد الجارحي يطالب بجدول زمني واضح لتنفيذ النسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة

طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ النسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب وجود رؤية تنفيذية دقيقة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد الوطني.

 سياسة ملكية الدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي خُصصت لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها.

وأوضح الجارحي أن التقرير المعروض يتضمن عددًا من المؤشرات المهمة التي تحتاج إلى آليات تنفيذ واضحة تضمن تحقيق المستهدفات المعلنة على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تحويل الخطط إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

وتساءل رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن آليات الحكومة لتحقيق مستهدفات زيادة استثمارات القطاع الخاص، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات تنفيذية واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين لتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع، والتوسع في إنشاء 32 مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هذه الأرقام تمثل أهدافًا طموحة، لكنها تحتاج إلى آليات تنفيذ دقيقة ورؤية واضحة لضمان تحقيقها على أرض الواقع.

كما لفت إلى أن الخطة تتضمن طرح 28 مجالًا صناعيًا واعدًا بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا ضرورة إعداد خطة استثمارية متكاملة تضمن تحقيق هذه المستهدفات، مع توفير بيئة داعمة وجاذبة للمستثمرين والصناعات الجديدة.

وفيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد الجارحي على أهمية الإسراع في تنميته من خلال ربط هذه المشروعات بسلاسل التوريد والإنتاج، بما يسهم في دعم قدرتها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشاد بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقدمًا الشكر للحكومة على هذا التوجه، مع التأكيد على ضرورة ألا تقتصر الحوافز على الإعفاءات الضريبية فقط، وإنما تمتد لتشمل تسهيلات تمويلية وإجرائية وحوافز تسويقية واستثمارية تحقق استفادة أكبر لهذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع، لافتًا إلى موافقة الحكومة على إجراء تعديلات على القانون الصادر عام 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبًا بإعداد مشروع تعديل شامل للقانون بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المشروعات والمستثمرين.

واختتم النائب محمد الجارحي كلمته بالإعلان عن موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة.