محمد بلتاجي: نؤيد الاتفاقية الاقتصادية.. لكن لن نقبل أن تكون على حساب المنتج الوطني

أعلن النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية الاقتصادية المعروضة أمام المجلس، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأكد بلتاجي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الاتفاقية تحمل أبعادًا استراتيجية مهمة للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الداخلي ورفع معدلات التصدير، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

تحذيرات من تأثير التخفيضات الجمركية على الصناعة الوطنية

وفي الوقت نفسه، وجه عضو لجنة الشؤون الاقتصادية عدة رسائل تحذيرية للحكومة، مطالبًا باتخاذ إجراءات تضمن عدم تضرر الصناعة الوطنية من آثار التخفيضات الجمركية المرتبطة بالاتفاقية.

وأشار إلى أن الدول الأطراف في الاتفاقية تمتلك بالفعل نصيبًا كبيرًا من الواردات المصرية، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة للتداعيات المحتملة على المنتج المحلي.

تساؤلات حول العائد الاقتصادي المتوقع

وتساءل بلتاجي حول قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق عائد تصديري يوازي التأثير الناتج عن خفض الرسوم الجمركية، قائلًا: «هل سيتوازى العائد الاقتصادي الناتج عن التصدير مع الأثر الذي سيخلفه تخفيض الجمارك على المنتج القومي؟».

مطالبة بتقييم دوري لنتائج الاتفاقية

وشدد النائب على أهمية دعم توجهات الدولة الرامية إلى استعادة زخم الاستثمارات الأجنبية، مطالبًا الحكومة بإجراء تقييم دوري للاتفاقية وقياس نتائجها الاقتصادية بشكل مستمر.

وأكد أن المتابعة الدورية لنتائج الاتفاقية تمثل ضمانة أساسية لتحقيق أهدافها وتعظيم المكاسب الاقتصادية المرجوة منها لصالح الاقتصاد الوطني.

واختتم بلتاجي كلمته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح الصناعة الوطنية وضمان عدم تأثر المنتج المحلي سلبًا بالتخفيضات الجمركية.