النائب طارق الملا يستعرض آليات تمويل ودعم المشروعات البيئية ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (25) لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأوضح المهندس طارق الملا، مقرر التقرير، أن القرار يستهدف انضمام مصر إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر باعتبارها منصة إقليمية لتعزيز التعاون في مجالات الحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، ودعم الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات البيئية.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة تعمل على تيسير التعاون بين الدول الأعضاء في مناطق وسط وغرب وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، من أجل معالجة تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، وغيرها من مناطق الغطاء النباتي، وذلك من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظم البيئية، بما يضمن تحقيق التكامل الإقليمي، وتوفير إطار حوكمة إقليمي مدعوم بخدمات الإشراف والدعم الفني والمالي لمشروعات المبادرة في مختلف مراحلها.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية تتضمن آليات متعددة للدعم المالي للمشروعات والأنشطة، من بينها استخدام التمويل المختلط لتعبئة الاستثمارات الخاصة، بما يشمل التمويل المشترك للمشروعات مع جهات تمويلية إضافية مثل الصناديق البيئية وصناديق المناخ والمنح المقدمة من القطاع الخاص، إلى جانب الإقراض بشروط ميسرة من بنوك التنمية، واستثمارات القطاع الخاص، وغيرها من أدوات التمويل المعتمدة.

كما تتضمن المبادرة إتاحة الحصول على الاعتماد اللازم للوصول إلى التمويل الأخضر، بما في ذلك سندات الاستدامة للمشروعات المحتملة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المستثمرين لحشد المزيد من التمويل للمشروعات البيئية عالية التأثير.

وتشمل كذلك إدارة المساهمات والتمويل المباشر لبعض المشروعات من خلال صندوق استثماري مخصص للمبادرة، فضلًا عن تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في تنفيذ أنشطة استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ عليها.

وتطرق التقرير إلى تبادل المعرفة عبر تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل الفنية، ودعم الزيارات المتبادلة في المجالات البحثية والعلمية، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات والأنشطة ذات الصلة.

كما تتضمن المبادرة دعم بناء القدرات البشرية والمؤسسية من خلال الدورات التدريبية، وتقديم المشورة للتطوير المؤسسي، ووضع الأطر التنظيمية، ونقل التقنيات الداعمة لجهود استعادة الأراضي المتدهورة.

وأكد التقرير دعم أنشطة المتابعة والتقييم للمشروعات الوطنية المرتبطة بالمبادرة، وتقديم الدعم الفني في اختيار المشروعات وتحديد نطاقها وتصميمها وتنفيذها ومتابعة نتائجها وإعداد التقارير الخاصة بها.