فتحي قنديل: انخفاض أسعار البيض مكسب للمواطن ويحتاج مراجعة دقيقة لتكاليف الإنتاج
أكد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة ومجلس النواب يضعان مصلحة المواطن البسيط في مقدمة الأولويات، مع الحرص في الوقت ذاته على حماية المنتج وضمان استمرارية العملية الإنتاجية، مشددًا على أن الوصول إلى توازن سعري عادل هو الهدف الأساسي خلال الفترة الحالية.
الموازنة والمعاشات وخطة التنمية
وتتزامن تصريحات قنديل مع استعداد مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لاستئناف مناقشات ملفات المعاشات والتضخم والموازنة العامة، إلى جانب اتفاقيات دولية جديدة، كما يناقش المجلس الإثنين المقبل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة للعام المالي 2026/2027.
تراجع أسعار البيض يفتح نقاشًا حول تكلفة الإنتاج
وقال قنديل، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الجدل الدائر حاليًا حول أسعار البيض يختلف عن الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، موضحًا أنه عندما وصل سعر طبق البيض إلى ما بين 170 و180 جنيهًا لم تشهد الساحة نفس حجم الاعتراضات المطروحة اليوم.
وأشار إلى أن تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات تتراوح بين 60 و80 جنيهًا للطبق دفع بعض المنتجين إلى الحديث عن تعرضهم لخسائر، مؤكدًا ضرورة دراسة الملف بشكل متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
مصلحة المستهلك واستقرار المنتجين
وأضاف: «نريد أن يحصل المواطن على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه لا نتسبب في خسائر للمنتج»، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار الحالي يمثل مكسبًا للمستهلك، لكنه يتطلب تقييمًا دقيقًا لعناصر التكلفة الحقيقية داخل منظومة الإنتاج.
وأوضح عضو لجنة الزراعة أن دراسة تكاليف الإنتاج يجب أن تشمل أسعار الكتاكيت والأعلاف ومختلف المصروفات التشغيلية داخل المزارع، مؤكدًا أهمية إعداد دراسة جدوى متكاملة لقطاع إنتاج البيض للوصول إلى آليات تسعير عادلة ومستدامة.
وزارة الزراعة تطرح البيض بسعر 60 جنيهًا
كما أشار إلى أن وزارة الزراعة تطرح طبق البيض بسعر 60 جنيهًا دون أن تتعرض لخسائر أو تواجه اعتراضات، مؤكدًا أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر، وإنما تحقيق معادلة متوازنة تضمن للمنتج تغطية تكاليفه وتحقيق عائد مناسب، وفي الوقت ذاته توفر للمواطن سلعة أساسية بسعر يتناسب مع قدراته المعيشية.
وأكد على أن بعض المنتجين يتحدثون حاليًا عن خسائر بعد سنوات حققوا خلالها أرباحًا جيدة، ما يستوجب النظر إلى الملف بصورة شاملة تحقق العدالة والاستقرار للسوق وتحافظ على مصالح المنتج والمستهلك معًا.