ناجي الشهابي: لست ضد الاستثمار.. لكنني أرفض التفريط في الأصول الاستراتيجية للدولة
أكد ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أنه ليس ضد الاستثمار أو جذب رؤوس الأموال، لكنه يرفض التفريط في الأصول الاستراتيجية للدولة المصرية، مشددًا على وجود فارق كبير بين تشجيع الاستثمار وبين التخلي عن إدارة أو ملكية قطاعات تمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.
التخارج من الشركات والأصول العامة الناجحة
وأوضح الشهابي أنه سبق أن أعلن رفضه للتخارج من شركة «وطنية» وغيرها من الشركات والأصول العامة الناجحة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المشروعات الرابحة التي تدار بكفاءات مصرية وتحقق عائدًا للدولة يجب أن تكون محل تطوير وتوسع، لا محل بيع أو تخارج.
حماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية
وأشار إلى أن هذا الموقف ليس جديدًا أو طارئًا، لافتًا إلى أنه سبق أن عارض تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما تحفظ على السياسات التي تؤدي إلى إضعاف الصناعات الوطنية الاستراتيجية، ومنها صناعات الأسمدة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي المصري.
وأكد أن المبدأ بالنسبة له واحد، وهو تطوير الأصول الوطنية وتعظيم دورها، لا التفريط فيها أو التخارج منها.
التخلي عن المشروعات الرابحة
وتساءل الشهابي عن المبرر للتخلي عن مشروعات استراتيجية تحقق أرباحًا للدولة، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر آلاف المهندسين والفنيين والخبراء والعمال المهرة القادرين على تشغيلها وإدارتها بكفاءة واقتدار.
الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الكهرباء ليست سلعة عادية، بل تمثل عصب الحياة الحديثة وأحد أهم ركائز الأمن القومي والاقتصادي لأي دولة تسعى للحفاظ على استقلال قرارها الوطني.
وأضاف أنه من حق الجميع التساؤل حول كيفية قبول انتقال ملكية أو إدارة محطات كهرباء أُقيمت على أرض مصر وبأموال المصريين، ثم تصبح الدولة مضطرة إلى شراء الكهرباء المنتجة منها وفق معادلات ترتبط بالدولار أو بالأسعار العالمية.
التحذير من التخارج عن الأصول الاستراتيجية
وأعرب الشهابي عن تخوفه من أن يكون جزء من هذا التوجه استجابة لوصفات اقتصادية تدفع نحو تقليص دور الدولة والتخارج من أصولها الاستراتيجية، دون مراعاة خصوصية الدولة المصرية واحتياجاتها ومتطلبات أمنها القومي.
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية
وأكد أنه لا يعادي القطاع الخاص أو يقلل من دوره الوطني في التنمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المستثمر يسعى، وهو حق مشروع، إلى تعظيم العائد على استثماراته، بينما تتحمل الدولة مسؤوليات أوسع تتعلق بحماية الأمن القومي، وضمان استقرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للأمة.
الأصول الاستراتيجية لا تُدار بمنطق الربح والخسارة فقط
وشدد الشهابي على أنه لا يجوز التعامل مع جميع الأصول الاستراتيجية بمنطق الربح والخسارة وحده، لأن هناك قطاعات تمثل مفاتيح قوة الدولة وأدوات حماية قرارها الوطني المستقل.
حماية الأصول ضمان لاستقلال القرار الوطني
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأصول الاستراتيجية لا تتعارض مع الاستثمار، بل تعني أن تظل مفاتيح القوة الوطنية في يد الدولة المصرية، حفاظًا على استقلال القرار الوطني، وصونًا لمقدرات الشعب المصري، وحماية لحقوق الأجيال القادمة.
وأضاف أن الأوطان لا تُقاس فقط بما تحققه من أرباح، بل بما تحافظ عليه من سيادة، وما تمتلكه من إرادة مستقلة، وما تتركه لأبنائها من مقدرات وثروات وطنية.