تطور جديد في ملف الإيجار القديم.. تأجيل دعوى بطلان القانون وحجز أخرى لإعداد تقرير المفوضين|خاص

تشهد الطعون المقامة ضد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تطورات قضائية متلاحقة داخل المحكمة الدستورية العليا، في ظل اهتمام واسع من جانب المستأجرين والملاك بمتابعة مصير الدعاوى المطالبة بعدم دستورية عدد من مواده، وما قد يترتب عليها من آثار قانونية واجتماعية مهمة.

وكشفت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي في تصريحات خاصة لـ البرلمان أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت اليوم الدعوى الدستورية رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية للمرة الثانية، وهي الدعوى التي تطالب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بأكمله، مع التركيز بشكل خاص على الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون.

وقالت عرابي إن جلسة اليوم عُقدت بحضور المستشار يحيى عفيفي وفا، محامي المستأجرين، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، حيث باشرت هيئة المفوضين نظر الدعوى في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

 تأجيل نظر الدعوى

وأضافت أن الهيئة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، وذلك بسبب عدم ورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة شمال بنها الابتدائية، وهو ما حال دون استكمال إجراءات نظر القضية ومناقشة الطلبات المقدمة فيها.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن الدعوى الدستورية الثانية، المقيدة برقم 4 لسنة 48 قضائية دستورية والمقامة من المستشار فتحي الغيطاني، والتي تطالب بعدم دستورية المواد المنظمة للأجرة السكنية، وتحديدًا المواد أرقام 3 و4 و6 من القانون رقم 164 لسنة 2025، تم حجزها لإعداد تقرير هيئة المفوضين تمهيدًا لصدوره.