من الموازنة إلى أوجاع الشارع.. تحرك برلماني للنائب إيهاب منصور لفرملة أسعار العدادات الكودية ومحاسبة معطلي المعاشات وتسكين الخريجين بنظام إلكتروني

تواصل لجان مجلس النواب أعمالها خلال هذا الأسبوع في مناقشة عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، كما يناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس والتي تتناول ملفات هامة تمس المواطنين وهي العدادات الكودية، والمعاشات، وحملة الماجستير.

زيادة أسعار الشرائح للعدادات الكودية

 وطالب منصور بوقف فوري لزيادة أسعار الشرائح للعدادات الكودية، والعودة للأسعار القديمة، مع عمل حصر بكل من تقدموا للتصالح واستثناءهم من الزيادات بالإضافة إلى أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والعقارات المرخصة. 

وكما طالب منصور بإتاحة تقديم المستندات إلكترونيًا لمنع مزيد من الطوابير، وأن تكون الجهات المعنية مطالبة بالتحقق من صحة البيانات وليس المواطن، وفي حالة الرفض يجب إتاحة التظلم إلكترونيًا مع إلزام الجهات المعنية بالرد خلال شهر كحد أقصى. 

كما يناقش المجلس أيضًا ملف أصحاب المعاشات الذين تأخر صرف معاشاتهم لشهور طويلة، وكان النائب قد طالب بحتمية استدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسرعة صرف كل المستحقات المتأخرة وكذلك تعويض أصحاب المعاشات ومحاسبة المتسببين في تعطيل مصالح المواطنين ودراسة تكاليف النظام الجديد والتعاقد وآليات استثمار أموال الهيئة ورؤيتهم المستقبلية. 

حملة الماجستير والدكتوراه

وفيما يخص حملة الماجستير والدكتوراه، فقد وجه منصور نقدًا شديدًا للحكومة بسبب عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، للاستفادة منهم في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية، في وقت تعاني فيه قطاعات عديدة من نقص حاد في هذه التخصصات.

واستطرد منصور قائلًا: "نتحدث عن ملف حيوي يمس أهم ما تملكه مصر وهو (رأس المال البشري)" وقد تكبدت هذه الأسر والدولة ملايين الجنيهات للحصول على هذه الدرجات العلمية، وغير مقبول تركها حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تصرخ المؤسسات الأكاديمية من العجز. 

وطالب النائب الحكومة بإعلان جدول زمني للانتهاء من الحصر طبقًا للخطاب الأخير من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن "نحن بحاجة لكل ذي علم في مكانه الصحيح لدفع عجلة الإنتاج والتطوير، وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم إنصافهم" 

ويأتي ذلك في إطار حرص النائب على استخدام الأدوات الرقابية تحت قبة البرلمان، وطرح الملفات التي تمثل مطالب المواطنين والعمل على متابعتها مع الجهات التنفيذية المختصة.