بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية التي تقدمت بها النائبة نشوى الشريف

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية

ويستهدف التعديل ضمان استقرار العمل النقابي واستمرار أداء المنظمات النقابية العمالية لدورها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق انتظام العمل داخل التنظيمات النقابية المختلفة ويحافظ على مصالح العمال.

وتضمنت التعديلات مد مدة مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من تاريخ انتهاء دورتها النقابية، مع تأجيل إجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية للفترة نفسها، على أن تُجرى الانتخابات عقب انتهاء مدة المد المقررة قانونًا.

كما نص القانون على استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية القائمة في مباشرة جميع اختصاصاتها وممارسة كامل صلاحياتها القانونية خلال فترة المد، بما يضمن عدم حدوث فراغ تنظيمي أو إداري داخل المنظمات النقابية.

وبموجب التعديل، يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من 9 يونيو 2026.

ويأتي إصدار القانون في إطار الحرص على استقرار المنظمات النقابية العمالية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم، إلى حين استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة.