راوية مختار: قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات «مجحف» ويحتاج مراجعة شاملة | خاص

أكدت النائبة راوية مختار، أن مناقشة التعديلات المقترحة على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات ستكون خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل، مشددة على ضرورة إعادة النظر في عدد من مواد القانون الحالي، الذي وصفته بأنه "مجحف" بحق الموظفين.

وقالت مختار، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن اللجنة كانت تستهدف مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضي، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية بمشروعات القوانين الحكومية حال دون ذلك، معربة عن أملها في إدراجه على جدول أعمال المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.

القانون الحالي يحتاج مراجعة شاملة

وأوضحت النائبة أن القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مراجعة وإعادة صياغة، مؤكدة رفضها الفصل التعسفي للموظفين، خاصة في الحالات التي قد تكون مرتبطة بأسباب مرضية أو أخطاء في إجراءات التحليل.

وأضافت أن هناك ضرورة لإتاحة إثبات الحالة من خلال جهة معتمدة أخرى، إلى جانب الجهة التي تجري التحاليل حاليًا، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم تعرض أي موظف للضرر نتيجة أخطاء محتملة.

المطالبة بآلية جديدة لإجراء التحاليل

وشددت مختار على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكدة أن إعادة التحليل على العينة نفسها لا تحقق ضمانات كافية، مطالبة بإجراء تحليل جديد وفق آلية أكثر دقة وشفافية.

وأشارت إلى وجود شكاوى تتعلق بأخطاء في التحاليل، فضلاً عن حالات قيل إن العينات تعرضت فيها للاستبدال، وهو ما يستوجب وضع نظام أكثر انضباطًا للتأكد من صحة النتائج قبل اتخاذ أي قرارات بالفصل.

بروتوكول علاجي بدلاً من الفصل

وأكدت وكيل لجنة التضامن أنها لا تؤيد فصل الموظف حتى في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، معتبرة أن الدولة يجب أن تتعامل مع المشكلة باعتبارها قضية علاج وإصلاح، وليس مجرد توقيع عقوبة.

واقترحت إعداد بروتوكول بالتعاون مع وزارة الصحة لعلاج الموظفين المدمنين، مع تخصيص جزء من الراتب لتغطية تكاليف العلاج، وصرف الجزء الآخر لأسرهم، حفاظًا على استقرار الأسرة وعدم تحميلها تبعات فقدان مصدر الدخل.

وأضافت أن الموظف لا يعود إلى عمله إلا بعد انتهاء فترة العلاج، مع إخضاعه للمتابعة والرقابة لفترة إضافية للتأكد من تعافيه الكامل، مشيرة إلى أنه في حال عودته للتعاطي مرة أخرى، يمكن حينها اتخاذ قرار الفصل.

حصر المفصولين قبل مناقشة التعديلات

وكشفت مختار أن اللجنة طلبت من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إعداد حصر شامل بعدد الموظفين الذين تم فصلهم بموجب القانون، سواء كانت حالات الفصل مستندة إلى ثبوت التعاطي أو نتيجة ما وصفته بالفصل التعسفي.

وأوضحت أن اللجنة تستهدف الاستناد إلى بيانات وأرقام دقيقة قبل مناقشة أي تعديلات، بما يساعد في صياغة تشريع يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة والحفاظ على حقوق العاملين.

قوانين أخرى على جدول أعمال اللجنة

وأشارت النائبة إلى أن لجنة التضامن ستناقش خلال دور الانعقاد المقبل عددًا من مشروعات القوانين الأخرى، من بينها التشريعات المنظمة للعمالة غير المنتظمة وعمال التوصيل (الدليفري)، مؤكدة أنها تأتي ضمن أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.