خاص | أمير الجزار: تعديلات مرتقبة على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.. والتحاليل في المعامل المكرزية
أكد النائب أمير الجزار، أن المقترحات الخاصة بتعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات لم تدخل حتى الآن إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن من المتوقع مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل.
وقال الجزار، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن هناك مقترحات تقدم بها بشأن تعديل القانون، أبرزها منح الموظف فرصة ثانية لإجراء التحليل، على أن تتم إعادة الفحص داخل المعامل المركزية لضمان تحقيق العدالة والدقة في النتائج.
مناقشة التعديلات في دور الانعقاد المقبل
وأوضح النائب أن التعديلات لم تبدأ مناقشتها حتى الآن، مضيفًا: "إحنا مقدمين إن الموظف ياخد فرصة تانية، ويعاد التحليل في المعامل المركزية، لكن حتى الآن مفيش حاجة دخلت، وإن شاء الله يكون ذلك في دور الانعقاد الجاي".
ضرورة التفرقة بين متعاطي المخدرات ومستخدمي الأدوية العلاجية
وشدد الجزار على ضرورة التمييز بين من يتعاطى المواد المخدرة وبين من تظهر نتيجة التحليل لديه بسبب تناول أدوية علاجية، مؤكدًا أهمية أن تتضمن إجراءات التحليل بيان نوع المادة التي أدت إلى النتيجة الإيجابية.
وأضاف أن بعض الأدوية قد تحتوي على مواد تؤثر في نتيجة التحليل، لذلك يجب مراعاة الحالات المرضية والأدوية التي يتناولها الموظف قبل اتخاذ قرار الفصل.
فرصة ثانية قبل الفصل النهائي
وأكد النائب أن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يجب منحه فرصة ثانية لإعادة التحليل، فإذا جاءت النتيجة إيجابية مرة أخرى فلا يستمر في عمله.
وقال: "اللي بيشرب مخدرات وخد فرصة تانية وبرضو تحليله إيجابي، خلاص لا يستمر في الوظيفة، إنما لازم أدي فرصة تانية الأول".
مقترح بعودة المفصولين بعد إعادة التحليل
واقترح الجزار إعادة المفصولين بموجب القانون لإجراء تحليل جديد، موضحًا أنه في حال ثبوت سلبية النتيجة يعود الموظف إلى عمله، أما إذا ظلت النتيجة إيجابية فلا يعود إلى الوظيفة.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو ضمان عدم تعرض أي موظف للظلم نتيجة خطأ في التحليل أو بسبب تناول أدوية علاجية.
مطالب بإجراء التحليل من خلال المعامل المركزية
ودعا عضو مجلس النواب إلى تعديل آلية إجراء التحاليل بحيث تُرسل العينات إلى معامل مركزية باستخدام أكواد سرية، دون معرفة هوية صاحب العينة، بما يضمن الحياد الكامل.
وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أي تجاوزات أو شبهات قد تحدث أثناء إجراء التحاليل، مؤكدًا ضرورة أن تعتمد منظومة الفحص على الشفافية والموضوعية.
كما أيد الجزار مطالب إجراء أكثر من عينة بدلًا من الاكتفاء بعينة واحدة، مؤكدًا أن ذلك يعزز من دقة النتائج ويضمن حقوق الموظفين، مشددًا على أن تطبيق القانون يجب أن يحقق العدالة، مع عدم التساهل مع من يثبت تعاطيه للمخدرات بعد استنفاد فرص إعادة الفحص.