فين الحصر.. إيهاب منصور: لجنة القوى العاملة تستدعي الحكومة الثلاثاء لمحاسبتها بشأن حملة الماجستير والدكتوراه | خاص
كشف إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقرر يوم الثلاثاء المقبل ملف الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح منصور في تصريحاته لـ “البرلمان” أن اللجنة ستستدعي الحكومة لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الملف، والوقوف على نتائج أعمال الحصر الخاصة بحملة الماجستير والدكتوراه، متسائلًا: «عملتوا إيه؟ وفين الحصر؟».
التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في صدارة المناقشات
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون الجهة الأساسية المشاركة في المناقشات، باعتبارها المسؤولة عن مخاطبة الجامعات وحصر البيانات المطلوبة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات يأتي ضمن الجهات المعنية بالملف، في إطار متابعة ما تم تنفيذه بشأن حصر أعداد الخريجين وحملة الدراسات العليا.
حق حملة الماجستير والدكتوراه مهدر
وأكد النائب إيهاب منصور أن حملة الماجستير والدكتوراه تعرضوا لإهدار حقوقهم، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الكفاءات العلمية وعدم تركها دون توظيف أو استثمار حقيقي.
وقال: «إحنا راميين كفاءات علمية في الأرض وبنبحث عن أشياء أخرى، ودي ناس عقول مفكرة يجب أن نحترمها ونشجعها، وأي حد عنده فكر أو رؤية أو تطوير أو علم لازم نحافظ عليه وما يزهقش من البلد».
تحذير من إهدار العقول العلمية
وشدد منصور على أن وجود حملة ماجستير ودكتوراه ضمن صفوف العاطلين عن العمل يمثل خسارة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى الاستفادة من هذه الطاقات العلمية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذه الفئات تمتلك خبرات وقدرات يمكن توظيفها في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر المؤهلة علميًا.
دراسة احتياجات سوق العمل هي الحل
ورأى وكيل لجنة القوى العاملة أن معالجة الأزمة بصورة جذرية تتطلب إعداد دراسة حقيقية لاحتياجات سوق العمل، بحيث تكون الدولة على دراية بالتخصصات المطلوبة وأعداد الخريجين اللازمة لكل قطاع.
وقال إن المشكلة الحالية تعود إلى غياب التخطيط المرتبط باحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تكون على علم بالتخصصات التي يتم تخريجها وأسباب الحاجة إليها وفرص العمل المتاحة لها.
مطالب بربط التعليم باحتياجات التوظيف
وأكد إيهاب منصور أن ارتفاع معدلات البطالة يرتبط بشكل مباشر بعدم وجود دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل، موضحًا أن التخطيط السليم يقتضي تحديد التخصصات المطلوبة وأعداد الخريجين المناسبة لها.
وأضاف أن ذلك من شأنه منع تخريج أعداد كبيرة في تخصصات لا يحتاجها السوق، بما يساهم في تقليل البطالة وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف الفعلية.