محاولة لتطبيع الرذيلة.. عمرو رشاد: تقنين الدعارة مرفوض ويتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية

ندد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وعضو لجنة القيم، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بالدعوات التي تروج لتقنين الدعارة أو منحها غطاءً قانونيًا تحت أي مسمى، مشددًا على أن هذه الطروحات تتعارض بشكل مباشر مع القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع المصري.

تحذير من تطبيع السلوكيات المرفوضة

وقال رشاد في تصريح صحفي، إن الترويج لمثل هذه الأفكار لا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، وإنما يمثل محاولة خطيرة لتطبيع سلوكيات مرفوضة مجتمعيًا، وفتح الباب أمام ممارسات تهدد تماسك الأسرة المصرية وتضرب منظومة القيم التي تربت عليها الأجيال المتعاقبة، مؤكدًا ضرورة التصدي بحزم لكل أشكال الدعاية للرذيلة والانحلال الأخلاقي.

تحذير من تأثير المنصات الإلكترونية على الشباب

وأضاف أن بعض الأشخاص والصفحات والمنصات الإلكترونية التي تروج لهذه الأفكار أو تسعى إلى تجميلها أمام الرأي العام تمثل خطرًا حقيقيًا على وعي الشباب والنشء، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يتطلب رقابة أكثر فاعلية ومواجهة فكرية وقانونية لكل من يسعى لنشر هذه الدعوات أو الترويج لها.

تأكيد على تطبيق القانون بحسم

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تطبيق القانون بحسم على هذه الممارسات، موضحًا أن القانون يجرّم صراحة التحريض على الفجور والدعارة أو الترويج لهما بأي وسيلة كانت، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ينص على معاقبة كل من يحرض أو يساعد أو يسهل ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة.

وطالب النائب عمرو رشاد الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي محتوى أو حملات تستهدف الترويج للدعارة أو السعي إلى تقنينها، مع تكثيف حملات التوعية التي تعزز القيم الإيجابية وتحافظ على الهوية الوطنية والأخلاقية للمجتمع.