النائب بسام الصواف: حصر الأصول غير المستغلة خطوة ضرورية لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة
تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعداد حصر شامل للأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال بالمحافظات المختلفة، ووضع آلية موحدة لإعادة استثمارها وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
ثروات غير مستغلة داخل المحافظات
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم مواردها الذاتية وتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات والخدمات العامة، غير أن هناك حجمًا كبيرًا من الأصول المملوكة للجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة للدولة لا يزال غير مستغل أو يحقق عوائد أقل من قيمته الاقتصادية الفعلية.
وأشار إلى أن هذه الأصول تشمل أراضي فضاء ومبانٍ إدارية مهجورة ومخازن غير مستخدمة ومقار قديمة ومنشآت متوقفة عن العمل، فضلًا عن أراضٍ تابعة لوزارات وهيئات مختلفة لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني رغم ما تمثله من ثروة قائمة.
أصول معطلة لسنوات
ولفت إلى أن الواقع العملي والزيارات الميدانية في عدد من المحافظات تكشف عن وجود مساحات واسعة من الأصول الحكومية في مواقع متميزة داخل المدن أو بالقرب من الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية والسياحية، لكنها تظل خارج دائرة الاستغلال لسنوات طويلة بسبب تعقيدات إدارية أو تضارب الاختصاصات أو غياب قاعدة بيانات موحدة.
وأضاف أن المشكلة تتفاقم في المحافظات الإقليمية التي تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، لكنها تعاني في الوقت ذاته من أصول حكومية معطلة تحرم الدولة من موارد مالية وفرص عمل كان يمكن أن تسهم في تحسين التنمية المحلية.
غياب قاعدة بيانات وتعقيد إداري
وأشار النائب إلى أن استمرار تبعية بعض الأصول لجهات مركزية بعيدة عن مواقعها الجغرافية يؤدي إلى بطء شديد في اتخاذ قرارات الاستغلال أو التطوير، ما ينعكس على بقاء هذه الأصول دون استثمار فعلي لفترات طويلة.
وأكد أن غياب قاعدة بيانات موحدة يحدد طبيعة الأصول وحالتها وإمكانيات الاستفادة منها يمثل أحد أبرز التحديات في هذا الملف.
رؤية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتوسيع صلاحيات المحافظين
ودعا الاقتراح إلى إعداد حصر شامل ودقيق لكافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة تتضمن تفاصيلها الفنية والقانونية وموقعها وحالتها وإمكانيات استثمارها.
كما تضمن المقترح دراسة منح المحافظين صلاحيات أوسع في إدارة واستغلال الأصول الواقعة داخل نطاق محافظاتهم، عبر نقل الولاية أو التفويض الجزئي، بما يساهم في تسريع اتخاذ القرار وتعظيم العائد الاقتصادي.
برنامج وطني لإعادة استثمار أصول الدولة
وطالب النائب بوضع برنامج وطني لإعادة استثمار الأصول غير المستغلة من خلال الطرح للاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص أو إعادة التوظيف وفق خطط التنمية المحلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة يمثل مصدرًا مهمًا للدخل وفرص العمل، ويسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتحويل الأصول المعطلة إلى موارد إنتاجية داعمة للاقتصاد الوطني.