لضمان حماية حقوق المستهلكين.. النائبة نيفين إسكندر تقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري بدلاً من اتحاد المطورين

طرحت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا يدعو إلى استبدال فكرة إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بمشروع قانون متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن بين جميع أطراف المنظومة وحماية حقوق المستهلكين.

إنشاء هيئة منظمة لقطاع التطوير العقاري

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب وهيئة مكتب اللجنة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أوضحت النائبة أن حجم وتأثير القطاع العقاري يستدعي إطارًا تشريعيًا أشمل وأكثر اتساعًا، لا يقتصر فقط على تنظيم شؤون المطورين العقاريين، وإنما يمتد ليشمل تنظيم المنظومة العقارية بالكامل.

وأكدت أن أي رؤية تنظيمية حقيقية يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف ذات الصلة داخل السوق العقاري، مع وضع حقوق المواطنين في مقدمة الأولويات باعتبارهم الطرف الأكثر تأثرًا داخل هذه المنظومة.

واقترحت النائبة إنشاء مجلس أو هيئة منظمة لقطاع التطوير العقاري، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل المطورين العقاريين والمقاولين والموردين والخبراء والجهات الحكومية المختصة، إلى جانب تمثيل حقيقي للمستهلكين والمواطنين، بما يضمن الوصول إلى سياسات أكثر توازنًا وقدرة على تلبية احتياجات السوق.

 تفعيل نظام حسابات الضمان

وشددت على أن أي تنظيم فعّال للقطاع لا بد أن يتضمن أدوات واضحة لحماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتها تفعيل نظام حسابات الضمان للمشروعات العقارية، بما يضمن توجيه أموال المشترين إلى المشروعات المخصصة لها فعليًا، ويعزز مستويات الشفافية والثقة داخل السوق العقاري، ويحد من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلكون.

وأكدت النائبة أن الهدف من المقترح لا يقتصر على تنظيم القطاع أو دعم الاستثمار العقاري فقط، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، بما يضمن استقرار السوق العقاري واستدامة نموه باعتباره أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.