خطة النواب توافق على تعديلات القيمة المضافة.. استمرار إعفاء الوحدات السكنية والأراضي الزراعية من الضريبة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إعادة صياغة المادة (30) الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية.

استمرار إعفاء الأراضي والوحدات السكنية

ونصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.

كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت أنشطة تجارية أو خدمية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء.

استثناء المقار الإدارية من الإعفاء

ووفقًا لمشروع القانون، تخضع المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الاقتصادية للمعاملة الضريبية المقررة، وذلك في إطار تنظيم تطبيق الضريبة على الأنشطة التي تمارس أعمالًا تجارية أو خدمية أو تتعامل بشكل مباشر مع العملاء.

إعفاء الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية

كما استثنى مشروع القانون من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وشمل الاستثناء أيضًا الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.

تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية

وتستهدف التعديلات تحقيق التوازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

كما تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.