مجلس الشيوخ يواصل مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استكمال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب التأشيرات العامة المرفقة بالخطة، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس ومتابعته للسياسات التنموية التي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكانت الجلسة العامة للمجلس، التي انعقدت أمس الإثنين، قد شهدت استعراض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لأبرز ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تضع الاستثمار في الإنسان المصري وبناء القدرات البشرية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الخطة الجديدة ترتكز بشكل أساسي على تنمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الاستثمارات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القطاعات المرتبطة بتحسين جودة حياة المواطنين.
رفع كفاءة الخدمات الطبية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الدعم اللازم للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الزيادة المقررة في مخصصات قطاع الصحة تستهدف دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية في مجال الرعاية الصحية، حيث تتضمن الخطة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة العمل في عدد من المشروعات الصحية الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل أيضًا استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية ورفع مستوى الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من المشروعات الصحية والتنموية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي وزيادة كفاءته.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح الدكتور أحمد رستم أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، بما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
وأضاف أن الخطة تستهدف زيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، بما يساهم في تطوير المناهج والبيئة التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، إلى جانب دعم البرامج المرتبطة بتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وكشف الوزير أن الخطة تتضمن التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال تجهيز 100 مدرسة جديدة، بما يعزز تطبيق النظم التعليمية الحديثة ويرسخ مفاهيم الانضباط والابتكار وتنمية المهارات لدى الطلاب.
كما تشمل الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي جديد، بهدف استيعاب الزيادات المتواصلة في أعداد الطلاب والحد من الكثافات داخل الفصول، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف كذلك رفع كفاءة 1600 مدرسة على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والصيانة والتحديث اللازمة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضًا إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار تعزيز منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال العام المالي المقبل.