النائب تامر عبد الحميد: تقييم الإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة ضرورة لنجاح الإصلاح المالي والإداري
قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن تحقيق العدالة والكفاءة في إدارة الموارد العامة للدولة يتطلب العمل الفوري على تعزيز منظومة الرقابة على الإنفاق العام، ودراسة الأثر الحقيقي للمصروفات الحكومية ومدى جدواها في تحقيق الأهداف التنموية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع الحكومي بما يتناسب مع احتياجات الدولة ومتطلبات التطوير الإداري.
وأوضح "عبد الحميد" اليوم، خلال كلمته أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، حول دعم الإصلاح الإداري والمالي وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي ، أن الإدارة الرشيدة للموارد العامة لا تقتصر بحال من الأحوال على توفير الاعتمادات المالية وتوزيعها، وإنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى كفاءة توجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنها، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإنفاق العام وتعظيم عوائده.
وأشار إلى أن تقييم قياس أثر الإنفاق الحكومي أصبح ضرورة ملحة فرضتها التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هذا التقييم يسهم بشكل مباشر في توجيه الموارد المتاحة إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيراً وتماساً مع حياة المواطنين، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما شدد النائب تامر عبد الحميد على أهمية المضي قدماً في إعادة هيكلة القطاع الحكومي بصورة ديناميكية ومستمرة، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية الحديثة.