الشيوخ يفتح ملف الكهرباء.. مراجعة تسعير العدادات الكودية بعد موجة شكاوى المواطنين

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة إلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية، وما تبع ذلك من زيادة استهلاك الكهرباء.

إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية
 

ويناقش الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة، اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية في استهلاك الكهرباء.

ويتضمن الاجتماع مناقشة اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين إسماعيل، بشأن إعادة النظر في نظام محاسبة استهلاك العدادات الكودية بنظام الشرائح المتراكمة إلى شريحة موحدة.

كما يناقش الاجتماع مقترح النائب علي خليل خليل، بشأن تطوير منظومة العدادات الكودية لدعم التوسع في الطاقة الشمسية وإضافة الشرائح للمستهلكين الكوديين.

آلية تسعير استهلاك الكهرباء

كما تناقش لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اقتراح النائب عادل عبد العظيم عبد الحافظ خليل، بشأن إعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية مقارنة بالعدادات القانونية، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة في تقديم الخدمة العامة للمواطنين.

وشهدت الأسابيع الماضية موجة شكاوى واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء المرتبطة بالعدادات الكودية، بعد تطبيق نظام التسعير الموحد في أبريل الماضي، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الاستهلاك المسبق وشحن العدادات، خاصة بين محدودي ومتوسطي الدخل.

مناقشات موسعة حول ملف العدادات
 

وشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، مناقشات موسعة حول ملف العدادات الكودية وتداعيات تطبيقها على بعض المباني المخالفة، وذلك في إطار مناقشة مشروع موازنة قطاع الكهرباء وخطة التنمية 2026 /2027، خاصة في ظل ما أُثير بشأن إلغاء نظام الشرائح على العدادات الكودية.

وأوضح أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات الكودية تمثل إجراءً مؤقتًا تم اللجوء إليه خلال فترة سابقة بهدف تمكين توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأكد مهينة، خلال الاجتماع، أن العدادات الكودية لا تمنح أي مركز قانوني دائم للمشترك، وإنما تُستخدم فقط لحساب الاستهلاك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التصالح مع الدولة، لافتًا إلى أن تطبيق هذا النظام جاء في إطار التعامل مع أوضاع قائمة على الأرض.