حوافز ضخمة بلا عائد ملموس؟.. النائب أحمد ناصر يسأل الحكومة عن جدوى "المناطق الحرة الخدمية"
تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن مدى اتساق التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخدمية مع استراتيجية الدولة لتنمية صادرات الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي من الحوافز الاستثمارية الممنوحة لهذا النوع من المناطق.
دراسة دقيقة للسياسات الجديدة
وأوضح أن الطلب يأتي في ضوء التوجه الحكومي نحو تأسيس مناطق حرة مخصصة للأنشطة الخدمية للمرة الأولى، بالتزامن مع الإعلان عن تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تتيح لهذه المناطق الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة.
وأشار النائب إلى أن قطاع الخدمات أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، خاصة مع النمو الذي شهدته صادرات الخدمات الرقمية وخدمات التعهيد خلال الفترة الأخيرة، بما يستدعي دراسة دقيقة للسياسات الجديدة المرتبطة بدعم هذا القطاع وضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وتساءل عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في تبني نموذج المناطق الحرة الخدمية، ومدى اختلافه عن الأطر الحالية التي تسمح بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل المناطق الحرة القائمة، وما إذا كانت الحوافز الجديدة ستؤدي إلى جذب استثمارات وصادرات إضافية حقيقية أم ستقتصر على انتقال بعض الأنشطة القائمة للاستفادة من المزايا الممنوحة دون تحقيق قيمة مضافة ملموسة.
العائد الاقتصادي المتوقع
كما طالب بالكشف عن حجم العائد الاقتصادي المتوقع من هذه الحوافز، ومدى وجود مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس فيما يتعلق بزيادة صادرات الخدمات وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.
وأكد أهمية توضيح القطاعات الخدمية المستهدفة من المناطق الحرة الجديدة ومدى تكاملها مع خطط الدولة لتطوير صادرات التعهيد والخدمات الرقمية والتعليمية والتدريبية، إلى جانب دور المجلس التصديري للخدمات المزمع إنشاؤه في دعم هذا التوجه.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة جدوى التوسع في المناطق الحرة الخدمية وآليات تقييم أثرها الاقتصادي ومدى مساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة صادرات الخدمات خلال الفترة المقبلة.