مصطفى البهي: البنية التحتية للمناطق الصناعية مفتاح جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بهيئة مكتبها عقدت اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 ثلاثة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروعات موازنات عدد من الهيئات التابعة لقطاع الصناعة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة وتعظيم عائدها على القطاع الصناعي.

وأوضح البهي أن اللجنة وافقت على موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تسجيل تحفظ واضح على تراجع مستهدفات الإيرادات والأرباح خلال العام المالي الجديد، خاصة في ظل انخفاض الاعتمادات من نحو 10 مليارات جنيه في 2026 إلى قرابة 4 مليارات جنيه في 2027، دون تقديم مبررات كافية لهذا التراجع.

توصية بمراجعة أداء التنمية الصناعية وصندوق دعم الصناعة

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة أن اللجنة أوصت بعقد جلسة خاصة لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومتابعة موازنة صندوق دعم الصناعة ومدى كفاءة توجيه موارده لاستكمال البنية التحتية بالمناطق الصناعية، باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.

دعوة لدراسة مستقبل هيئة المشروعات الصناعية والتعدينية

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، أشار البهي إلى أن اللجنة رصدت ضعفًا واضحًا في معدلات النمو المستهدفة، واعتماد جزء معتبر من الإيرادات على أنشطة لا تعكس الدور الاقتصادي المستقل للهيئة، فضلًا عن ارتباط نسبة كبيرة من أعمالها بمشروعات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد أن اللجنة تدعو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة إلى دراسة الوضع المؤسسي للهيئة، وبيان مدى جدوى استمرارها كهيئة اقتصادية مستقلة، أو إعادة تنظيم دورها تحت مظلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية كوحدة هندسية متخصصة تتولى الإشراف والمتابعة والتنفيذ الفني للمشروعات الصناعية.

إشادة بدور الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والاعتماد

وثمّن البهي الدور الفني والخدمي الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، مؤكدًا أن هذه الجهات تمثل أذرعًا فنية مهمة لدعم الصناعة المصرية ورفع جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.

توصية بدعم الجهات الفنية بالكوادر المتخصصة

وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن اللجنة أوصت بدعم هذه الجهات بالمهندسين والفنيين المتخصصين بما يتناسب مع طبيعة عملها الفني الدقيق، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق التعادل المالي تدريجيًا للجهات القادرة على ذلك.

إدراج الملاحظات في تقرير لجنة الخطة والموازنة

واختتم النائب مصطفى البهي تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الصناعة ستُضمّن ملاحظاتها وتوصياتها في تقريرها العام إلى لجنة الخطة والموازنة، بما يحقق رقابة برلمانية جادة على موازنات الهيئات الصناعية، ويضمن توجيه الموارد نحو دعم الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين كفاءة المؤسسات العاملة في قطاع الصناعة.