تيسيرات ضريبية جديدة.. ننشر نص مشروع قانون تعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
ننشر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية المصاحبة له، والتي أكدت أن التعديلات تأتي في إطار الالتزام الدستوري الوارد بالمادة (38) من الدستور، بما يضمن تطوير النظام الضريبي ورفع كفاءته وتبني آليات حديثة تحقق الإحكام واليسر في التحصيل، وتدعم في الوقت ذاته موارد الدولة وتدفع مسارات التنمية الاقتصادية وتحفز مناخ الاستثمار.
مبادرة التيسيرات الضريبية
وأوضح مشروع القانون، أنه يأتي استكمالًا لما بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من إصلاحات ضريبية ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التيسيرات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وبعد رصد عدد من التحديات التي تواجه الممولين، والتي استلزمت إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التيسيرات الضريبية عقب إجراء حوار مجتمعي موسع.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد، من بينها مادة النشر، وجاءت تفاصيله على النحو التالي:
أولًا: المادة الأولى
نصت المادة الأولى على استبدال بعض أحكام مواد محددة من قانون الضريبة على القيمة المضافة، شملت المادة (3) الفقرة الأولى، والمادة (5) الفقرة الرابعة، والمادة (28 مكررًا)، والمادة (30) الفقرة الأولى البند (3)، إلى جانب استبدال عدد من البنود الواردة في قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة المرافقة للقانون، والتي شملت البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36).
وقد استهدفت هذه التعديلات إقرار مجموعة من السياسات الضريبية الجديدة، من أبرزها:
- تطبيق سعر ضريبة استثنائي بنسبة 5% على الأجهزة الطبية بدلًا من 14%، دعمًا للقطاع الصحي.
- دعم نشاط الترانزيت من خلال عدم خضوع الخدمات المقدمة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بما يتماشى مع عدم فرض الضريبة على السلع نفسها أثناء العبور، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي.
- زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات حتى تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لتصل إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، مع إقرار معاملة مماثلة للأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية والأدوية والمحاليل وأجهزة بلازما الدم.
- تقليص فترة رد الرصيد الدائن إلى 4 فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر) بدلًا من 6 أشهر، مع منح ميزة إضافية للمشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية رقم 6 لسنة 2025، بحيث يتم رد الرصيد الدائن لها بعد 3 أشهر فقط.
- إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع التأكيد على أن ذلك لا يمثل عبئًا إضافيًا، نظرًا لإمكانية خصم الضريبة أو إدراجها ضمن التكاليف، مع استثناء المقرات التابعة للأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
- إعفاء مدخلات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.
- توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وإعفاؤها من الضريبة دون تمييز بين الجهات المقدمة للخدمة.
- استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة، تمهيدًا لفرض ضريبة جدول عليه بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.
خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات
ثانيًا: المادة الثانية
نصت المادة الثانية على إضافة بند جديد إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتيح للممولين الحق في خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الخاضعة لأحكام المادة (28 مكررًا)، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين المنتج المحلي والمستورد، ودعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج.
ثالثًا: المادة الثالثة
تضمنت المادة الثالثة إلغاء المسلسلين رقمي (8) و(10) من البند أولًا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، بما يؤدي إلى خضوعهما للضريبة بنسبة 14%، وهو ما يترتب عليه تمكين المنتجين من الاستفادة بحق الخصم الضريبي، خاصة في صناعات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والجبس، استجابة لمطالب القطاعات الصناعية.
رابعًا: المادة الرابعة
نصت المادة الرابعة على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية حال إقراره، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحديث أدواتها، بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الخزانة العامة من جهة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية من جهة أخرى، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.