حزب المحافظين يوضح موقفه من بيان الحركة المدنية بشأن أكمل قرطام

أصدر حزب المحافظين بيانًا أعرب فيه عن تقديره لموقف الحركة المدنية الديمقراطية وما أبدته من تضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وتأكيدها على مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية وحماية الملكية الخاصة.

موقف الحركة المدنية من قصر أكمل قرطام

وأوضح الحزب في بيانه أن القضية محل النقاش تتعلق بوقائع محددة مرتبطة بملكية خاصة وإجراءات وقرارات قانونية جارٍ الطعن عليها أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرًا إلى أن هذه القضية تظل في جوهرها ذات طبيعة قانونية واضحة ومحددة المسار.

وأشار الحزب إلى ملاحظته أن بيان الحركة المدنية قد وضع القضية في سياق قضايا عامة أخرى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، أو عقد مقارنات بينها وبين ملفات ترتبط بمعاناة مواطنين ومجتمعات في قضايا تتعلق بالسكن أو الإخلاء أو إعادة التخطيط أو التعويضات وغيرها، موضحًا أنه رغم تفهم النوايا التي قد تقف وراء هذا الطرح، فإن الحزب لا يرى أن هذه المقارنة تعكس بدقة طبيعة القضية الحالية، كما أنها لا تنصف تلك القضايا العامة التي تمس حياة آلاف المواطنين وأسرهم، والتي تمثل ملفات وطنية كبرى تستوجب مناقشتها في سياقاتها الخاصة وبما يتناسب مع حجمها وأهميتها.

وأكد الحزب أن معاناة المواطنين في تلك الملفات هي معاناة حقيقية لا يمكن التقليل من شأنها أو التهوين من آثارها، مشددًا على أن حزب المحافظين كان حاضرًا دائمًا في هذه القضايا، ومدافعًا عن أصحابها، ومستخدمًا مختلف الأدوات السياسية والإعلامية والقانونية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.

عدم الزج بحزب المحافظين

وأضاف البيان أنه كان من الأفضل التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار البيان، خاصة أنه، وبحكم طبيعته الشخصية وموقفه منذ بداية الأزمة، فضّل عدم الزج بحزب المحافظين في هذه القضية، ولم يطلب من الحزب أو أي من هيئاته إصدار بيانات أو اتخاذ مواقف داعمة، مفضلًا أن يخوض مساره القانوني والقضائي بنفسه، إيمانًا منه بأن النزاع يتعلق بحقوق قانونية يجب الفصل فيها عبر الأطر الدستورية والقانونية.

وشدد الحزب على أن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن حقوقه وملكيته وحقه القانوني والدستوري هو حق أصيل لا جدال فيه، إلا أن القضية تظل نزاعًا محددًا بوقائعه ومستنداته ومساره القانوني الخاص، ولا يجوز إقحامها في سياقات مختلفة بطبيعتها وأبعادها.

واختتم حزب المحافظين بيانه بالتأكيد على تقديره لموقف الحركة المدنية الديمقراطية، مع التشديد على ضرورة تناول القضية في إطارها القانوني الصحيح باعتبارها نزاعًا محددًا، وترك القضايا العامة الأخرى في سياقاتها الطبيعية، بما يحقق الإنصاف ويحافظ على وضوح الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار التزامه بالدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق، أياً كان صاحبها.