النائب أحمد عبد المجيد: إعادة تنظيم سوق العقارات خطوة جادة لبناء منظومة منضبطة تمنع تعثر المشروعات
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب، أن الخطوات التي تتخذها الدولة لإعادة تنظيم السوق العقارية تمثل توجهًا جادًا نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا واستقرارًا، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين، ويعزز مناخ الثقة داخل القطاع العقاري.
تنظيم عمل المطورين العقاريين
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي، أن توجه الحكومة نحو وضع معايير صارمة لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري يعكس إدراكًا لأهمية المرحلة الحالية، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد.
وأشار إلى أن اشتراط توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية لدى المطورين سيسهم في الحد من المشروعات المتعثرة، ويمنع دخول كيانات غير مؤهلة إلى السوق.
تأسيس كيان منظم للمطورين العقاريين
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تأسيس كيان رسمي يضم المطورين العقاريين ويعمل على تصنيفهم وفق ضوابط ومعايير محددة يعد خطوة ضرورية طال انتظارها داخل القطاع.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة المهنية، فضلًا عن رفع كفاءة الشركات العقارية وتحسين قدرتها على المنافسة داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
حماية حقوق العملاء وضبط السوق
وأشار النائب إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العملاء وضمان التزام الشركات بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحافظ على أموال المواطنين ويعزز مصداقية السوق العقارية المصرية.
القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد
وشدد الدكتور أحمد عبد المجيد على أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمته في تنشيط حركة الاستثمار والتنمية.
وأكد أن استمرار تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع أصبح ضرورة لمواكبة النمو المتسارع وضمان استدامته بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا.