النائبة إيرين سعيد: منشور "وقف عبد المنان" يُهدر حجية الأحكام القضائية وتقارير الدولة
تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ومع المواطنين بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ"وقف الأمير مصطفى عبد المنان" وما ترتب عليها من تداعيات واسعة في المحافظات الثلاث.
ووجّه طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير العدل، ووزير التنمية المحلية.
منشور فني أوقف التعاملات العقارية
وأوضحت النائبة أنه في 6 مايو 2026 صدر المنشور الفني رقم 8 من مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، متضمنًا وقف جميع التعاملات العقارية على أراضي ما يسمى «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» في المحافظات الثلاث.
وأضافت أن المنشور استند إلى حجة وقف قيل إنها تعود إلى عام 1008 هجرية، الموافق 1600 ميلادية، مشيرة إلى أن هذه الحجة لم تُودَع بدار الوثائق إلا في فبراير 2026، أي بعد أكثر من 400 عام من تاريخها المزعوم.
وأكدت أن الحجة جرى توقيعها مساحيًا بصورة مكتبية بهيئة المساحة رغم التشكيك فيها، متسائلة: “كيف تُودَع وثيقة عمرها 400 سنة في عام 2026؟”.
الإشارة إلى نزاع ممتد منذ أكثر من 30 عامًا
وأشار طلب الإحاطة إلى أن هذا الملف ليس جديدًا، إذ إن النزاع قائم منذ أكثر من 30 عامًا بين المحافظات الثلاث ووزارة الأوقاف.
وأضافت النائبة أن الدولة حسمت هذا النزاع عام 2001 عندما كلّف مجلس الوزراء مصلحة الخبراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة، قامت بدراسة أعيان النزاع والحجة المطعون فيها، وأساس ملكية الوقف المزعوم، ووثائق دار المحفوظات ودار الكتب والمحاكم وهيئة المساحة، إلى جانب تطور الملكية العقارية في مصر من الفتح الإسلامي حتى عام 2000، وأعمال فك الزمام عام 1906 وأعمال المساحة الحديثة عام 1932.
وأكدت أن التقرير الصادر آنذاك جاء حاسمًا لصالح المحافظات والمواطنين، متسائلة عن كيفية صدور منشور إداري في عام 2026 يتعارض مع ذلك.
تداعيات واسعة على المواطنين والاستثمارات
وأوضح طلب الإحاطة أن المنشور تسبب في توقف أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، ما وضع المواطنين أمام خيارين “إزالة المنازل أو السجن”.
كما أشار إلى توقف إجراءات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، رغم صدوره عن مجلس النواب، معتبرًا أن منشورًا إداريًا أصبح يعطل قانونًا أقره البرلمان.
وأضاف أن المنشور تسبب كذلك في شلل كامل أمام مكاتب الشهر العقاري، ما أدى إلى توقف التوثيق والإيجارات والتراخيص وتوصيل المرافق للوحدات السكنية الجديدة.
توقف مشروعات واستثمارات بالمحافظات الثلاث
ولفت طلب الإحاطة إلى توقف مشروع تطوير لسان رأس البر بقيمة نصف مليار جنيه، إلى جانب توقف مشروع كورنيش السنانية بقيمة 250 مليون جنيه.
كما أشار إلى تجميد 173 فدانًا على الطريق الساحلي الدولي أمام الاستثمار، وحدوث شلل كامل في سوق العقارات بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
مطالب بإلغاء المنشور والتحقيق في الواقعة
وأكدت النائبة أن المنشور يمثل اعتداءً على حق الملكية الخاصة المكفول دستورًا، وتعطيلًا للقانونين 164 و168 لسنة 2025، وإهدارًا لحجية الأحكام القضائية والتقارير الرسمية للدولة، فضلًا عن تهديده للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي في المحافظات الثلاث.
وطالبت بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 فورًا، وكف يد وزارة الأوقاف عن منازعة الأهالي والمحافظات الثلاث في أملاكهم، وفتح تحقيق بشأن ملابسات إيداع حجة يعود تاريخها إلى 400 عام داخل دار الوثائق عام 2026.
كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المختصين.