أمام صناعة النواب.. خالد هاشم: لن نترك الأصول الصناعية معطلة وسندمج المستثمرين الجدد مع الكيانات المتوقفة

كشف وزيرالصناعة خالد هاشم عن تحركات حكومية جديدة تستهدف إنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة دمجها داخل منظومة الإنتاج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرًا كبيرًا في أسلوب التعامل مع ملف الصناعة وتمويل المصانع المتوقفة.

وقال هاشم، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء صندوق مبادرة جديد لتمويل الكيانات الصناعية، بهدف خلق نماذج صناعية ناجحة وقادرة على الاستمرار والمنافسة.

تمويلات ميسرة لدعم إعادة التشغيل والتوسع

وأضاف أن المبادرة الجديدة تستهدف تقديم تمويلات ميسرة بفائدة منخفضة، بما يساعد المستثمرين وأصحاب المصانع على إعادة التشغيل والتوسع دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية جديدة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

منصة إلكترونية لتقييم المصانع المتعثرة

وأوضح أنه يتم العمل على آلية جديدة من خلال منصة إلكترونية مخصصة للمصانع المتعثرة، حيث سيتمكن أصحاب المصانع من رفع ملفات مصانعهم بالكامل عبر المنصة.

وأضاف أنه سيتم دراسة هذه الملفات وتقييمها فنيًا وماليًا بشكل دقيق من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية ستحدد بعد التقييم مدى إمكانية حصول المصنع على دعم من الصندوق الجديد، موضحًا أن الأولوية ستكون للمصانع القادرة على العودة للإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

دمج المستثمرين مع المصانع المتعثرة

وأضاف خالد هاشم أن الدولة لا تقتصر على تمويل المصانع المتعثرة فقط، بل تعمل أيضًا على خلق شراكات صناعية جديدة من خلال دمج المستثمرين الذين لم يحصلوا على أراضٍ صناعية مع المصانع المتعثرة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تكوين كيانات صناعية قوية تستفيد من الإمكانيات المتاحة بدلًا من بقاء الأصول معطلة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتقليل عدد المصانع المغلقة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم زيادة الإنتاج المحلي.

نظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أوضح هاشم أن الدولة تتجه لتطبيق نظام جديد يعتمد على “التملك مقابل الإيجار”، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع.

وأشار إلى أن المستثمر سيكون بإمكانه تملك الأرض بعد مرور 7 سنوات، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل نقلة مهمة في ملف الصناعة ويفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد وزيادة عدد المصانع.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو توسيع القاعدة الصناعية في مصر، وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق نهضة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.