باسم كامل: تركيز الخدمات بنقطة واحدة لم يعد يتناسب مع حجم حلوان والكثافة السكانية تستدعي تقسيم الحي
تقدم النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، للمطالبة بتقسيم حي حلوان الحالي إلى حيَّين منفصلين (حي أول وحي ثان).
ويأتي المقترح استجابة لمطالب شعبية متزايدة، وبهدف تحسين كفاءة الخدمات الإدارية وتقليل الأعباء على المواطنين.
اتساع جغرافي وكثافة سكانية مرتفعة
وأوضح النائب أن الدافع الرئيسي وراء المقترح هو اتساع النطاق الجغرافي لحي حلوان، وتداخل مناطقه السكنية والصناعية والتاريخية، وهو ما يتطلب تطويرًا في منظومة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن الكثافة السكانية الكبيرة داخل الحي باتت تستدعي رؤية إدارية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع حجم الخدمات المطلوبة.
تحسين توزيع الخدمات وتخفيف الأعباء على المواطنين
وأكد باسم كامل أن تركيز الخدمات الإدارية والمراكز التكنولوجية في نقطة واحدة لم يعد يتناسب مع حجم حي حلوان الحالي.
وأضاف أن ذلك يؤدي إلى معاناة سكان الأطراف في التنقل، وما يترتب عليه من إهدار للوقت والجهد، ما يستدعي إعادة توزيع الخدمات بشكل أكثر عدالة.
مقترح بإنشاء مركز إداري جديد
وشدد النائب على ضرورة إنشاء مقر إداري ومركز تكنولوجي جديد مزود بأحدث الوسائل الحديثة، لخدمة أهالي القطاع الغربي والجنوبي، مع تخفيف التكدس عن المقر الحالي.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الأمن والخدمات الأساسية
وأشار باسم كامل إلى أن المقترح يتضمن أيضًا إنشاء قسم شرطة جديد يخدم النطاق المستحدث، إلى جانب توفير خدمات مثل السجل المدني والشهر العقاري بالقرب من المواطنين.
وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز الرقابة على مخالفات البناء والإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من نظافة ورصف وإنارة.
تطوير إداري يواكب خطط الدولة
واختتم النائب بأن الهدف من المقترح هو تحسين جودة الحياة في حلوان، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد والخدمات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.