بعد رفض رفع الحصانة.. النائب محمد مصطفى لطفي يشكر أحمد عبدالجواد: "شكراً لمن احتوى الأزمة بحكمة"
بعد إعلان رفض مجلس الشيوخ، طلب النائب العام برفع الحصانة عنه، تقدم النائب محمد مصطفى لطفي، بخالص الشكر والتقدير إلى أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، مشيدًا بدوره في احتواء وإنهاء الخلاف الأسري المتعلق بقضية الميراث التي شهدتها مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.
إنهاء الخلاف الأسري
وأكد النائب أن تدخل النائب أحمد عبدالجواد اتسم بالحكمة والحرص على رأب الصدع ولم الشمل، واصفًا إياه بـ"الأخ الأكبر والسند"، مشيرًا إلى أن مواقفه تعكس روح المسؤولية والقدرة على احتواء الأزمات بحكمة ورجاحة عقل.
ووجه الشكر إلى أعضاء مكتب المحاماة الخاص بالأمين العام لحزب مستقبل وطن، تقديرًا لما بذلوه من جهد قانوني ومتابعة دقيقة أسهمت في إنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالأزمة.
رفض رفع الحصانة
جاء ذلك بعد قرار مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي، عقب التصالح الكامل في النزاع الأسري المتعلق بالميراث.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي عرضه النائب طارق عبدالعزيز، مؤكدًا أن النائب قدم مستندات رسمية تثبت إتمام الصلح النهائي مع شقيقتيه والتنازل المتبادل عن الدعاوى القضائية المرتبطة بالقضية.
وأوضح التقرير أن التصالح أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية قانونًا، وهو ما استندت إليه اللجنة في توصيتها برفض طلب رفع الحصانة، قبل أن يوافق المجلس على التقرير خلال الجلسة العامة.
وأكد المجلس أن اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ المصري تنظم إجراءات رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث تُحال الطلبات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لفحصها وإعداد تقرير بشأنها قبل عرض الأمر على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي.